قال معهد التنمية الكوري اليوم الأحد إن اقتصاد كوريا الجنوبية مازال بطيئا بسبب ضعف الصادرات، ولكن الأسواق المالية مازالت مستقرة نسبيا على الرغم من الغموض العالمي.

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المعهد القول في تقريره الشهري " الركود الاقتصادي بقيادة قطاع الصناعة ناجم عن ضعف الصادرات في ظل التباطؤ العالمي".

ويأتي هذا التقييم بعد تراجع الصادرات للشهر السادس على التوالي في آذار/مارس الماضي بسبب ضعف الطلب العالمي على أشباه المواصلات، حيث تعاني البلاد من عجز تجاري منذ 13 شهرا .

وأشار المعهد إلى أن قطاع الخدمات ساعد في " تخفيف " تأثير تراجع الطلب المحلي.

وأوضح المعهد أن" انهيار سيلكون فالي وكريدي سويس عزز من التوقعات بتخفيف التشديد النقدي في الاقتصاديات الكبرى، مما أدى لتراجع السندات الحكومية التي آجلها 3 أعوام وسعر الصرف ".

وكان قطاع الخدمات قد نما بنسبة 7ر0% على أساس شهري في شباط/فبراير الماضي، بقيادة قطاعات الإسكان والأغذية، في ظل تزايد نشاط المواطنين في الأماكن المفتوحة بعد تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، وفقا لبيانات منفصلة أصدرها مكتب الاحصاءات الكوري الجنوبي في وقت سابق .