اتسع العجز التجاري الأمريكي للشهر الثالث على التوالي في فبراير، مع انخفاض قيمة الصادرات أكثر من الواردات، بحسب وكالة بلومبرج.

أظهرت بيانات وزارة التجارة الأمريكية، أمس الأربعاء، أن الفجوة في تجارة السلع والخدمات نمت بنسبة 2.7% إلى 70.5 مليار دولار، وهي الأوسع في أربعة أشهر،

مع الإشارة إلى أن هذه الأرقام لم تُعدّل وفق التضخم. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته “بلومبرج” للاقتصاديين قد رجّح وصول هذه الفجوة إلى 68.8 مليار دولار.

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 1.5%، بينما انخفضت الصادرات 2.7%، وكلاهما يعكس ضعف تجارة البضائع. وعلى أساسٍ معدل، وفقًا للتضخم، ارتفع عجز تجارة السلع إلى 104.6 مليار دولار، وهو أيضًا الأكبر في أربعة أشهر، حيث انخفضت الصادرات الأمريكية من السلع الاستهلاكية والمركبات والمعدات الإنتاجية في فبراير.

في مقابل زيادة عجز تجارة البضائع، ارتفع الفائض الأميركي في مجال الخدمات. فقد زادت صادرات السفر، أو (إنفاق الزائرين إلى الولايات المتحدة)، إلى أعلى مستوى لها في 3 سنوات، في حين لم تتغير واردات السفر (وهي مقياس لسفر الأميركيين إلى الخارج) سوى بشكل طفيف.

تراجعت واردات السلع الاستهلاكية للمرة الأولى في 3 أشهر على أساسٍ معدل، وفقًا للتضخم، كما انخفضت واردات السيارات.

يسلط انخفاض الصادرات والواردات معًا، الضوء على ضعف الطلب، ولا سيما على السلع، في الداخل والخارج، وسط تحول مستمر إلى الإنفاق على الخدمات، بالإضافة إلى آفاق اقتصادية غير مؤكدة.