قال مارتن شليجل، نائب محافظ البنك المركزي السويسري، إن بنك كريدي سويس جروب السويسري كان سيشهر إفلاسه في اليوم التالي إذا لم يتم بيعه لمنافسه يو.بي.إس الشهر الماضي، وهو ما كان سيثير أزمة مالية عالمية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن شليجل القول إنه لو لم تتم الصفقة التي دعمتها الحكومة، لوقعت أزمة مالية في سويسرا والعالم، حيث كان كريدي سويس سيفلس.

وأضاف أن صفقة الاندماج التي تم إقرارها "كانت أفضل الخيارات السيئة" للتعامل مع أزمة بنك كريدي سويس، ولكن المخاوف بشأن الاستقرار المالي لن تمنع البنك المركزي من زيادة أسعار الفائدة.

وتابع شلجيل في مقابلة مع إذاعة إس.آر.إف الحكومية السويسرية إن مهمة البنك المركزي هي المحافظة على استقرار أسعار المستهلك، مضيفا أن البنك سيفعل ما بوسعه لإعادة معدل التضخم إلى النطاق المستهدف "ونحن لا نرى مؤشرات على وجود مخاطر تهدد الاستقرار المالي في سويسرا.. إذا لزم الأمر سنرفع الفائدة مجددا".

وأظهرت بيانات نشرت أمس تراجع معدل التضخم بسويسرا في مارس الماضي بأكثر من المتوقع، وهي خطوة قد لا تكون كافية لمنع البنك المركزي السويسري من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في يونيو المقبل.

وقال مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري، إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 2.9% في مارس الماضي، مقارنة بمارس 2022، بحسب ما أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وهذا أقل من متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج، والذي توقع تراجعا إلى 3.2%.

ويرجع تباطؤ معدل التضخم السويسري، وهو أكبر انخفاض في نحو ثلاث سنوات، أساسا إلى تكاليف الطاقة والفاكهة، وبعض أماكن الإقامة لقضاء العطلات.

وبناء على مؤشر الاتحاد الأوروبي المنسق، بلغ معدل نمو أسعار المستهلكين 2.7% في مارس الماضي، أي أقل من نصف معدل النمو في منطقة اليورو المحيطة.

وتباطأ مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستبعد في حسابه الأسعار المتقلبة لمواد مثل الطاقة والغذاء، إلى 2.2% بعد تسارعه منذ أكتوبر الماضي.