زادت توقعات عدد من الاقتصاديين بأن تتسب الموجة التضخمية العاتية التى تشهدها البلاد، فى ارتفاع نسب تعثر المواطنين عن سداد أقساط القروض أو السلع التى قاموا بشرائها بالتقسيط، ما يلزم الجهات الرقابية بفرض رقابة على العملاء فى التوقيت الحالى، أو تأجيل سداد تلك الالتزامات إذا أمكن الأمر.

وقدم البنك المركزى مبادرات منخفضة العائد بدعم من انخفاض التضخم خلال الفترة من 2019 وحتى 2021، تضمنت طرح مبادرة تمويل عقارى بقيمة 100 مليار جنيه فى يوليو 2021 لتمويل شراء وحدات سكنية لمتوسطى ومنخفضى الدخل، بعائد 3% ومدة سداد 30 عامًا، فضلا عن مبادرة لدعم القطاع السياحى بفائدة 8% متناقصة فى مارس 2020، ومبادرة لتمويل نظم الرى الحديثة فى نوفمبر 2021، قبل أن يتوقف عن دعم تلك المبادرات، ونقلها لوزارة المالية فى نوفمبر 2022.

وأدت هذه المبادرات وغيرها لانتعاش نشاط الاقتراض بالبنوك، أو اتجاه المواطنين لتقسيط احتياجاتهم من السلع الأساسية خاصة الأجهزة الكهربائية بالتقسيط، فيما يعرف بالتمويل الاستهلاكى، حتى ارتفعت قروض الأفراد بالقطاع المصرفى إلى 742 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022 مقارنة بـ601.60 مليار جنيه فى نفس الفترة من 2021، بحسب النشرة الإحصائية للبنك المركزى الصادرة فى 8 مارس الماضى، كما وصل حجم تمويلات نشاط التمويل الاستهلاكى خلال 2022 إلى 29.8 مليار جنيه، مقارنة بـ17 مليار جنيه فى عام 2021 بحسب حصاد هيئة الرقابة المالية لعام 2022.

ولكن مع عودة مستويات التضخم للارتفاع مرة أخرى وتسجيلها أرقاما قياسيا وهى الأعلى على الاطلاق بالنسبة للتضخم الأساسى 40.3% نهاية فبراير الماضى، بدت ثمة تخوفات خبراء الاقتصاد من عدم قدرة المواطنين الذين حصلوا على قروض شخصية لشراء عقارات أو سيارات أو سلع استهلاكية، من الالتزام بسدادها لتراجع القوى الشرائية فى دخلهم عما كان عليه وقت أن بدأوا عملية التقسيط.