أجبرت الارتفاعات المتتالية لأسعار مستلزمات الإنتاج العديد من المصانع لوضع خطط تقشفية تتضمن ضرورة ترشيد النفقات مع البحث عن بدائل محلية الصنع، إضافة إلى توقيع شراكات مع بعضها البعض لتقليل فاتورة الاستيراد والحد من الارتفاع الكبير الذى شهدته تكلفة التصنيع فى الآونة الأخيرة، ناهيك عن مطالب الحكومة بالمساهمة فى إطلاق عدد من المحفزات للمساهمة فى حل تلك المشكلة.

دكتور محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر قال إن التكامل بين المصانع بات أمرا حتميا لتقليل تكلفة الإنتاج والتصنيع والحد من الارتفاع المستمر للأسعار.

وأضاف خميس أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من نقص سلاسل الإمداد كشفت عن حتمية وضرورة وجود صناعات متكاملة لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة نسبة المكون المحلى بهدف رفع القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الخارج.

وأوضح خميس أن استمرار الأوضاع الحالية سيضر الاقتصاد والصناعة وسيقلل من تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى تعميق الصناعة المحلية والتوسع فى زيادة المكون المحلى للمنتج هو الحل الأمثل أمام المصانع فى الوقت الحالى.

من جانبه، قال أسامة حفيلة عضو اتحاد المستثمرين إن الدولة من أكبر المستفيدين من زيادة استثمارات المصانع فى الصناعات المغذية، التحالف والتكامل بين المصانع بات أمرا حتميا خاصة فى ظل ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه وارتفاع تكلفة الاستيراد بشكل مبالغ فيه.

وتخطط الغرفة الصناعات الهندسية حسب محمد المهندس رئيس الغرفة لعقد شراكات بين مصنعى القطاع حيث نسعى على سيبل المثال إلى التشبيك بين مستوردى قطاع صناعة المسامير  ومصانع الأجهزة المنزلية بهدف تحقيق نوع من التكامل والتعاون بين الطرفين من اجل تعميق التصنيع المحلى وتقليل الواردات من هذه السلعة.

وأضاف أن الغرفة لديها خطة طموحة للتكامل الصناعى بين صناع القطاع بهدف الحد من الواردات ونجحت بالفعل فى الوصول إلى نسبة التصنيع المحلى فى مكونات الأجهزة المنزلية لنحو 70%.

أيمن النجولى رئيس شعبة تشكيل وتشغيل المعادن بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات أكد أن الشعبة تستهدف تعميق الصناعة من خلال إحلال منتجات محلية من الأسلاك المجلفنة والمسامير بدلا من المستوردة بما يساهم فى زيادة القيمة المضافة.

وقال النجولى إنه لا يجد أى مبرر لارتفاع تكلفة فاتورة واردات مصر من المسامير رغم وجود مصانع محلية قائمة فضلا عن الورش الأخرى غير الرسمية والتى تشارك ايضا فى تلك الصناعة.

خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكمياوية أكد أن تخفيض تكلفة التصنيع يساهم فى رفع حجم صادرات القطاع بشكل كبير، كما انه يساعد الشركات فى مواجهة المنافسة الشرسة التى خلفتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فى مختلف الأسواق العالمية.

وأضاف أبو المكارم أن ارتفاع تكلفة التصنيع يضعف تنافسية المنتج المحلى فى الأسواق الخارجية، وهو ما يؤثر على خطط الحكومة الرامية إلى الوصول بحجم صادرات مصر إلى 100 مليار دولار بحلول السنوات المقبلة.

وأشار أبو المكارم إلى مخاطبة المجلس مصنعى القطاع بضرورة ترشيد النفقات وزيادة الاعتماد على مكونات محلية الصنع حتى تنخفض التكلفة النهائية للمنتج.

صبحى نصر رئيس جمعية المستثمرين الصناعيين قال إن المصانع وحدها لا تستطيع حل المشكلة فالحكومة عليها دور كبير فى تلك الأزمة التى تسببت فى تعطل العديد من المصانع عن العمل لعدم تقبل السوق الأسعار الجديدة.

وطالب الحكومة بالعمل على تخفيض أسعار الغاز والرسوم والضرائب والجمارك وأسعار الأراضى الصناعية حتى تنخفض تكلفة التصنيع ولا يضطر المصنعين إلى رفع الأسعار كل فترة.

المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال قال إن خفض تكلفة التصنيع والإقراض أمر لا مفر منه لزيادة حجم الصادرات والاستمرار فى عمليات الإنتاج والتصنيع.

وأوضح المنزلاوى أن الفترة الأخيرة شهدت قيام العديد من الغرف الصناعية باتحاد الصناعات على حث أعضائها بالتعاون وضرورة العمل على تعميق التصنيع المحلى فى ظل العقبات التى تواجه استيراد مكوّنات الإنتاج وندرة العملة.

من جانبها قالت مارى لويس، رئيسة المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن خطط المصانع وحدها لن تحل الأزمة الراهنة وبالتالى هناك ضرورة لإطلاق الحكومة عدة محفزات أهممها مبادرة لتمويل الصناعات الكبيرة والمتوسطة فى صناعة الملابس الجاهزة بفائدة 5%، إضافة إلى خفض الرسوم، ومنح إعفاء ضريبى من عامين إلى ثلاثة أعوام، لتشجيع الاستثمار، وكذلك ضرورة دعم البنوك لتقليل تكلفة التأمين على الصادرات.

بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر قال إن هناك ضرورة لمشاركة الحكومة مع القطاع الخاص لوضع خطة تنفيذية قصيرة المدى من أجل المساهمة فى خفض التكلفة وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى.

وطالب بضرورة الاهتمام بالصناعة التحويلية؛ بهدف توفير مدخلات الإنتاج وتعميق الصناعة الوطنية، حيث تمتلك مصر ثروة من المعادن والخامات الأولية، استغلال هذه الخامات من خلال تحويلها إلى مواد خام تدخل مباشرة فى العملية الإنتاجية يسهم فى تعظيم القيمة المضافة وتخفيض التكاليف وحدوث طفرة فى جميع الصناعات المغذية والتكميلية والتجميعية، وهو الأمر الذى يدفع مصر لتكون فى مصاف الدول الصناعية الكبرى.

بسنت فؤاد، رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينة للصناعات الغذائية، قالت إن الشركة وضعت خطة طموحة لترشيد عمليات الانفاق للحد من ارتفاع أسعار منتجاتها خلال الفترة الماضية.

وقالت فؤاد إن ارتفاع اسعار منتجات الشركة سببه الرئيسى ارتفاع أسعار المواد الخام، وتذبذب سلاسل الإمدادات العالمية، بالإضافة إلى هبوط سعر الصرف، وذلك تأثرا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضافت أن الشركة حاولت تقليص نفقاتها، وتمرير جزء بسيط من زيادة التكلفة وبشكل تدريجى للمستهلك، بدلا من تمريرها بالكامل بشكل مفاجئ.

وأوضحت بسنت فؤاد أن جهينة اتجهت لخفض الإنفاق داخل الشركة، ورفع كفاءة التشغيل لامتصاص زيادة الأسعار، لكن فى بعض الأحيان نضطر لتمرير جزء من هذه الزيادة للمستهلك وبشكل تدريجى.