أصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى قضائية بناء على طلب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن مدى خضوع قرارات شئون العاملين بالبنك المركزى المصرى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكدة أن البنك بمنأى عن مراقبة الجهاز.

تفاصيل الواقعة تعود إلى طلب الجهاز المركزى للمحاسبات من البنك المركزى بعض المستندات اللازمة لمباشرة القطاع المختص بالجهاز دوره فى فحص ومراجعة أعمال شئون العاملين (الموارد البشرية) بالبنك، وقرارات مجلس إدارته لمستوى شئون العاملين، وشئون الوظائف العليا بالبنك وفقًا لبرنامج شهر يوليو 2021، فأفاد البنك بأن مراجعة حساباته لا تتم طبقًا لقانون الجهاز، وإنما تجرى وفق معايير المحاسبة المصرية، الأمر الذى دعا الجهاز لطلب الرأى القانونى لمجلس الدولة.

وذكرت الفتوى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 جعل البنك المركزى جهازًا رقابيًّا مستقلا يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة، وبالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، وأسند القانون مراجعة حسابات البنك المركزى إلى اثنين من مراقبى الحسابات، يُعين أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات من بين أعضائه، وأوكل إلى مجلس إدارة البنك تعيين المراقب الآخر بناء على ترشيح لجنة المراجعة من بين المسجلين بسجل مراقبى الحسابات بالبنك.

وأضافت الفتوى أن القانون جعل تحديد أتعاب المحاسبين بالاتفاق بين المركزى والجهاز المركزى للمحاسبات، على أن تتم هذه المراجعة طبقا لمعايير المراجعة المصرية وطبيعة نشاط البنوك المركزية، وتقوم مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، وألزم البنك المركزى بأن يضع تحت تصرف مراقبى الحسابات جميع السجلات والأوراق والبيانات التى يراها المراقبان ضرورية للقيام بالمراجعة للاطلاع عليها.

وأشارت الفتوى إلى أنه تلاحظ لاعتبارات قدّرها المشرع أنه عَمد إلى إفراد حكم خاص فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى تناول فيه بالتنظيم قواعد وإجراءات مراجعة حسابات البنك المركزى المصرى، بما يجعله بمنأى عن رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، فأسند هذه المراجعة إلى اثنين من مراقبى الحسابات، وحدّد طريقة اختيارهما، كما حدد المعايير التى تُجرى على أساسها المراجعة، ونصَّ القانون صراحة، وفى إفصاح جهير، على أن تقوم هذه المراجعة مقام مراجعة الجهاز المركزى للمحاسبات، بما مؤداه عدم خضوع قرارات شئون العاملين بالبنك المركزى المصرى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.

وشددت الفتوى على أن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع انتهت إلى عدم خضوع قرارات شئون العاملين بالبنك المركزى المصرى لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات.