كشف التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، أن تعزيز جهود الأمن الغذائي والاستجابة للتحديات العاجلة التي فرضتها الأزمات العالمية الراهنة كان أولوية من أولويات العمل مع شركاء التنمية على مدار عام 2022، من خلال الاتفاقيات الموقعة مع مجموعة البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي بقيمة 500 مليون دولار و271 مليون دولار على الترتيب.

كما تم تعديل الاتفاقيات الإطارية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والتي تم توقيعها وإعلانها في يونيو 2022 بقيمة 6 مليارات دولار لتيسير آليات استيراد السلع الأساسية والمواد الغذائية والمواد البترولية، بالإضافة إلى جهود تعزيز الاستدامة في قطاع الزراعة ولتموين والري من خلال تنفيذ مشروع التحول المستدام للموائمة الزراعية برنامج STAR في صعيد مصر بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبرنامج إدارة دلتا النيل الممولة بمنحة ألمانية، وبرنامج التنمية الريفية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 32 مليون دولار.

كما أقر البنك الدولي في نهاية عام 2022 تمويل تنموي بقيمة 500 مليون دولار لتعزيز جهود الحماية الاجتماعية دعم جهود الدولة للتوسع في برنامج "تكافل وكرامة".

و أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان "الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ"، وذلك خلال فعالية عُقدت بمقر الوزارة، بحضور شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين.