أكدت الحكومة الفرنسية مستهدفاتها طويلة المدى لخفض عجز الميزانية، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي "آنسي" تراجع عجز الميزانية خلال العام الماضي بأكثر من التقديرات الأولية.

وقال برونو لومير وزير المالية الفرنسي في بيان، إن أرقام 2022 تؤكد قوة النمو وبالتالي زيادة حصيلة الضرائب وبخاصة ضرائب الشركات، مضيفا "إصرارنا على إصلاح أوضاع المالية العامة مازال شاملا".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن عجز الميزانية الفرنسية تراجع خلال العام الماضي إلى 4.7% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 6.5% خلال 2021، في حين كانت الحكومة تستهدف خفض العجز لأقل من 5% فقط.

وتراجع معدل الدين العام لفرنسا خلال العام الماضي إلى 111.6% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 112.9% خلال 2021.

كما زادت إيرادات فرنسا خلال العام الماضي إلى 53.4% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 52.6% خلال العام السابق. وتراجع الإنفاق العام إلى 58.1% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 59.1% خلال الفترة نفسها.

وقال لومير إن الحكومة ستواصل العمل لخفض عجز الميزانية إلى 3% من إجمالي الناتج المحلي بحلول 2027، وأن تعكس ميزانية 2024 هذا الهدف الطموح.

وأضاف لومير "استراتيجيتنا لم تتغير وهي العمل على تحسين نمو الاقتصاد من أجل خفض عجز الميزانية ومعدل الدين العام".