قال المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جنتيلوني إن توصل تونس لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج إقراض من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم أوروبي.

وأدى جنتيلوني زيارة إلى تونس حيث أجرى محادثات مع مسؤولي الحكومة حول الأزمة المتفاقمة في هذا البلد الذي يعد شريكا مهما للتكتل الاوروبي، بما في ذلك تعثر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 9ر1 مليار دولار.

وفي بيان صحفي صدر عن رئاسة الحكومة اثر لقاء رئيس الحكومة نجلاء بودن بالمفوض الأوروبي، لفت جنتيلوني الى استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم تونس في مفاوضاتها مع صندوق النقد.

وقال جنتيلوني إن التوصل إلى إتمام البرنامج مع الصندوق من شأنه أن يفتح الباب أمام دعم مالي واقتصادي أوروبي تجاه تونس.

ويشترط صندوق النقد ضمانات حقيقية لتطبيق إصلاحات تعهدت بها الحكومة التونسية تشمل أساسا، نظام الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.

وفي نفس الوقت تضغط إيطاليا وفرنسا خصوصا من أجل تحقيق استجابة سريعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم اللازم لتونس وسط تحذيرات من انهيار مالي محتمل وتدفقات قياسية للمهاجرين القادمين عبر سواحلها هذا العام.

ونقل البيان الحكومي عن المفوض الاوروبي إن أزمة الهجرة لا يمكن حلها إلا بتحرك جماعي من كل دول الاتحاد الأوروبي، مضيفا: "لا يمكن أن نقبل أن تتحمل تونس بمفردها تبعات هذه الإشكالية".