نشرت الوقائع المصرية -ملحق الجريدة الرسمية- قرار أحمد سميروزير التجارة والصناعة، باستمرار العمل بقرار سابق بشأن فرض رسم صادر على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية والقطنية المخلوطة.

وتضمن القرار الجديد النص على تعديل قيمة الرسم لتصبح 6 آلاف جنيه بعدما كانت 3 آلاف جنيه للطن.

واستمر النص في القرار على أن يستثنى من أحكامه قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز.

جدير بالذكر أن القرار القديم كان ينص على أن يتم فحص الرسائل المصدرة من قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة الجينز والبوليستر من خلال لجنة تضم ممثلين عن مصلحة الجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك للتأكد من عدم احتوائها على قصاصات وفضلات وخرق وأسمال الأقمشة القطنية أو القطنية المخلوطة.

كما كان ينص على عدم سريان هذا الرسم على الرسائل المصدرة إلى المشروعات الإنتاجية المقامة بالمناطق الحرة داخل جمهورية مصر العربية وفي حدود الكميات التي توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وبحسب الوزراة فإن القرار يستهدف توفير احتياجات المصانع التي تعمل في مجال إعادة تدوير القصاصات بأسعار مناسبة، فضلا عن المساهمة في تعميق الصناعة الوطنية في هذا القطاع.