ناشد المستثمرون فى طابا ونويبع بضرورة تفعيل المنطقة الحرة بنويبع لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعات البيئية والهدايا التى تخدم السياحة العالمية. وكذلك إعادة تشغيل (مطار نويبع القديم) الذى كان يستخدم فى تصدير المنتجات الزراعية بالمنطقة سابقا وإعادة تشغيل المزارع ورفع كفاءتها.

تقدمت جمعية مستثمرى السياحة بطابا ونويبع برئاسة المهندس ماجد الجمل بمذكرة شاملة لجميع الجهات الحكومية المعنية لإعادة إحياء قطاع (نويبع ــ طابا) والنهوض بالسياحة بالمنطقة مرة أخرى.

وتهدف المذكرة التى تم تقديمها إلى وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بشأن مطالب مستثمرى قطاع (نويبع – طابا) لإنقاذ استثمارات تتجاوز 50 مليار جنيه تشمل استثمارات الطاقة الفندقية والبنية التحتية بالمنطقة خاصة بعد تراكم المديونيات وانسحاب شركات الإدارة العالمية من المنطقة.

وطالب المستثمرون هيئة التنمية السياحية ضرورة إلغاء الغرامات على التأخير فى سداد الأقساط وكذلك إلغاء الغرامات على معدلات التنفيذ بالإضافة إلى احتساب سعر الدولار بالنسبة للأقساط الخاصة بالأراضى بسعر الدولار سنة 2011 (بالنسبة للمشروعات الجادة والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 50% أو أكثر). وأيضا تأجيل مقابل مد المدة الزمنية (2 سنة) لحين إعادة التشغيل.

وبالنسبة لمطالبهم من هيئة الإاستثمار أكد المستثمرون فى مطالبهم على ضرورة بدء تفعيل قرار رئيس الجمهورية رقم 128 لسنة 2022 باستثناء قطاع خليج العقبة بمحافظة جنوب سيناء من الخضوع لأحكام قانون التنمية المتكاملة فى شبه جزيزة سيناء الصادر بالمرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012.

كما طالبوا من وزير النقل ضرورة توسعة المنفذ البرى لطابا لاستيعاب الحركة العالمية القادمة منه على عمل منطقة حرة للتصدير فى الجانب المصرى من المنفذ لبيع المنتجات المحلية والبيئية والمشغولات اليدوية بالعملة الصعبة لعابرى المنفذ من السياحة العالمية.. والعمل على إنشاء طريق بديل من مطار طابا إلى الطريق الساحلى (على خليج العقبة) بدل من الطريق الحالى (شق الثعبان) لتفادى انقطاع الحركة بالطريق فى حالة السيول كما حدث من قبل وذلك من خلال طريق (من المطار إلى طابا خلف المستشفى) أو (طريق الماسورة).

كما طالب المستثمرون من وزير السياحة تعيين مختصين سياحيا فى المنافذ (البرية – الجوية – البحرية) بالمنطقة لمساعدة فى اختصار مدة الدخول من أى منفذ منهم. وكذلك الموافقة على إقامة حفلات عالمية بالمنطقة والسماح بتصوير الأفلام بها مع فترة خمس سنوات من التسهيلات الادارية والتراخيص وخلافه.

وأكد المستثمرون أن هناك العديد من المزايا السياحية بنطقة مذكرة (نويبع ــ طابا ) أهمها أن قطاع (نويبع ــ طابا) البالغ طوله حوالى 65 كم على خليج العقبة يتمتع بمزايا سياحية عالمية عديدة أهمها أنه سهل الوصول اليه عالميا من خلال المنفذ الجوى (مطار طابا) والمنفذ البرى (بطابا) والمنفذ البحرى بميناء (طابا هايتس) وكذلك ميناء (نويبع).

وأيضا الوصول إليه محليا من خلال الطريق الأوسط لسيناء (طريق نخل) بطول حوالى 375 كم من القاهرة إلى طابا مباشرة وكذلك من الطيران الداخلى لمطار طابا.. كما تتمتع منطقه (نويبع ــ طابا) بأن لها شاطئا مباشرا على خليج العقبة من الجهة الشرقية وجبال ذات منظر خلاب ليلا ونهارا من الجهه الغربية، وكذلك يوجد بها نقط غوص عالمية ومناطق سفارى متميزة ومزارات سياحية عالمية مثل (سانت كاترين ــ قلعة صلاح الدين ــ الفيورد ــ كلر كانيون – وادى الوشواش).

كما يوجد بالمنطقة فنادق على مستويات متنوعة (خمس نجوم ــ 3 نجوم) مع مخيمات للسفارى والشاطئ، بالإضافة إلى وجود المنطقة على الحدود الملاصقة للدول المجاورة المطلة على الخليج مما يجعل التعاون الاقليمى فى تسويق المنطقة عالميا أو من خلال التبادل السياحى مع الدول المجاورة ميزة خاصة بالمنطقة تساعد على تنوع المنتج السياحى طوال العام.

ومن جانبه، أكد المهندس ماجد الجمل أنه على الرغم من الظروف القهرية التى مرت بها الدولة عامة والقطاع خاصة فإن الفترة من عام 2005 حتى 2010 والتى كانت خالية من أى أحداث قهرية تم تشغيل المنطقة سياحيا على مستوى عال من حيث نسب الإشغال أو سعر الغرفة الفندقية ومستوى السائح المتردد عليها ومستوى الإدارات الفندقية العالمية التى كانت تعمل بقوة بها (هيلتون ــ إنتركونتنتال – ماريوت – سوفوتيل ــ راديسون بلو ــ سونستا.. إلخ) وذلك يدل على إمكانية إعادة تشغيل المنطقة مرة أخرى على مستوى عالمى وإقليمى ومحلى خاصة فى ظل التطور الإقليمى الحادث بالمنطقة سياحيا وذلك فى حالة البدء فى حل المشاكل المتراكمة بالمنطقة حاليا نتيجة للظروف القهرية التى مرت بها لمدة طويلة.

وأشار إلى أن المزايا التى تعود على المنطقة من خلال عودة النشاط السياحى بها مرة أخرى تتمثل فى تحقيق عائد من العملة الصعبة للاقتصاد المصرى مباشرة.

عدد 15 ألف غرفة جاهزة تعمل «بمستوى نجوم مختلفة» و15 ألف غرفة تحت الإنشاء

ولفت إلى أنه فى حالة تشغيل 30 ألف غرفة يعود على الاقتصاد بفوائد كثيرة منها:

متوسط سعر بيع الفرد بالغرفة 40 دولارا *2 = 80 دولارا للغرفة فى اليوم الواحد * 365 يوما = 29200 دولارسنويا للغرفة.

متوسط 70% من الإشغال يعادل 20.4. ألف دولار سنويا.

20 ألف دولار للغرفة * 30 ألف غرفة = 600 مليون دولار فى السنة عائا بالعملة الصعبة للاقتصاد المصرى، وهو ما يؤكد أن السياحة تعتبر تصديرا من داخل مصر ولصالح أبناء الشعب.

بالإضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل حيث إن تشغيل المنطقة يودى إلى تشغيل عدد من العمالة يصل إلى ( حوالى 2 عامل لكل غرفة * 30 ألف غرفة = 60 ألف فرصة عمل متنوعة).. أيضا بالإضافة إلى فرص العمالة غير المباشرة فى (شركات سياحية ــ مطاعم ــ بازارات ــ موردين تغذية ومشروبات) حوالى 3 أشخاص لكل غرفة * 30 ألف غرفة = 90 ألف فرصة عمل متنوعة.. وكذلك فرص العمل الخاصة بقطاع التشييد لاستكمال الإنشاءت الخاصة بعدد 15 ألف غرفة تحت الإنشاء بخلاف (مواد البناء ــ وتجهيزات الفنادق وخلافه). علاوة على تشغيل القطاعات المختلفه التى تدخل فى صناعة السياحة (المنتجات الزراعية ــ الأثاث ــ البناء وخلافه).

وأشار الجمل إلى أن هناك مزايا أخرى تعود على المنطقة من خلال عودة النشاط السياحى منها الحفاظ على الأصول الاسثتمارية بالمنطقة حيث إن المحافظة على الأصول والغرف الفندقية ومحتوياتها ومرافقها والتى تصل إلى أكثر من 30 ألف غرفة × مليون جنيه ليصل إجمالى متوسط قيمة الغرف إلى 30 مليار جنيه بخلاف قيمة الطرق والمطارات ومحطات المياه والكهرباء وخلافه.. بالإضافة إلى استمرار تواجد منطقة (نويبع ــ طابا) سياحيا فى المنافسة والتكامل مع الدول المجاورة (المنطقة الحرة بالعقبة ــ ميناء إيلات ــ مشروع نيوم السعودى الجديد) وذلك لتخفيف الضغط على المشروعات القائمة بالفعل والتى يؤدى إغلاقها إلى عدم تواجد الجانب المصرى فى المنطقة إقليميا.

وأوضح المهندس ماجد الجمل أن تلبية هذه المطالب وحلها يؤديان إلى الحفاظ على الاستثمارات الحالية للمنطقة وعدم تعرض المستثمرين للإفلاس والتوقف الكلى عن النشاط وعدم تواجد المنطقة على خريطة السياحة إقليميا، وبالطبع يؤثر ذلك على أهالينا من البدو الذين لهم علاقة عمل مباشرة بالنشاط السياحى فى المنطقة.