ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات أمس الجمعة بعد جلسة متذبذبة، ‏ونجحت وول ستريت في تحقيق مكاسب أسبوعية رغم استمرار مخاوف تفاقم الأزمة المصرفية وكذلك سياسات الاحتياطي الفيدرالي.‏

تجددت المخاوف بشأن القطاع المصرفي عقب ارتفاع مفاجئ في تكاليف التأمين ‏ضد تخلف مصرف “دويتشه بنك” عن سداد ديونه.‏

وتراجعت أسهم البنوك بشكل جماعي في الأسواق الأوروبية أمس الجمعة بقيادة ‏سهم “دويتشه بنك”، ما أثار مخاوف بشأن استمرار الأزمة المصرفية وربما تفاقمها ‏بشكل أكثر حدة في الفترة المقبلة.‏

وتراجع سهم “دويتشه بنك” المدرج في بورصة نيويورك بنسبة 6.75% إلى 9 ‏دولارات، فيما تراجع بأكثر من 9% في بورصة فرانكفورت الألمانية. ‏

وقفزت مقايضات التخلف عن سداد الائتمان الخاصة بالمصرف الألمان، ‏وهي أحد صور التأمين لحملة السندات ضد التخلف عن السداد، إلى 173 نقطة ‏أساس أمس الخميس من 142 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.‏

وأظهرت بيانات حكومية صدرت الجمعة أن مؤشر طلبيات السلع المعمرة في أمريكا ‏انخفض بنسبة 1% في الشهر الماضي بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.4%.‏

وباستثناء بعض السلع المتذبذبة، استقر مؤشر طلبيات السلع الأمريكية المعمرة في ‏فبراير بينما توقع المحللون ارتفاعه بنسبة 0.2%.‏

وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للصناعات التحويلية في ‏الولايات المتحدة إلى 49.3 نقطة في الشهر الجاري من 47.3 نقطة في القراءة ‏السابقة بينما توقع المحللون انخفاضه إلى 47 نقطة.‏

كما ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في أمريكا إلى 53.8 نقطة في ‏مارس الجاري من 50.6 نقطة في القراءة السابقة مخالفا توقعات بانخفاضه ‏إلى 50.3 نقطة.‏