تعهد وزير التجارة والصناعة، أحمد سمير، بالعمل على تبسيط إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، وحل وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين، قائلا: أول ما توليت الوزارة طلبت بما يسمي رحلة المستثمر.

وأضاف الوزير خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأحد، في أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، أن أي مستثمر يكون لديه بطاقة وحساب في البنك ومشينا على الخطوات وبدأنا نكسر في الخطوات المطلوبة تيسيرا على المستثمرين".

وأضاف: "القانون حدد نوعين من الترخيص هم بالأخطار ويكون رسمه 5 آلاف جنيه، والمسبق بـ20 ألف جنيه"، ذاكرا أن تحصل عليه الهيئة من رسوم يكون نظير متابعتها السنوية.