انتهى بنك مصر من تأسيس شركة لإدارة ومزاولة نشاط التصكيك وذلك بمشارك بنك الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر أن الشركة حصلت مؤخرا على موافقة هيئة الرقابة المالية لمزاولة نشاط إدارة الصكوك وتقوم حاليا بدارسة عدة إصدارات لصالح شركات تعمل بالسوق المحلية.

ويستحوذ بنك مصر على الحصة الأكبر من رأسمال الشركة بحصة 7٠٪ وتتوزع الحصص المتبقية بين الاستثمار القومى وبنك ناصر الاجتماعى.

يذكر أن إجمالى إصدارات السندات والصكوك الحاصلة على موافقة الهيئة بلغت طوال العام الماضى نحو 16.41 مليار جنيه، وهو ما يؤكد أهمية الاستمرار فى تطوير وتحسين جميع الإجراءات المرتبطة بعمليات طرح وإدراج الصكوك وجميع أدوات الدين داخل السوق، لما توفره من حلول تمويل متنوعة تساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على التوسع والنمو وزيادة حجم أعمالها.

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت فى مارس الحالى قرارا يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.

واشترط القرار 3 شروط يجب توافرها فى السندات والصكوك التى سيتم قيدها بدون تصنيف ائتمانى وهى ألا تزيد قيمتها عن قيمة صافى أصول الشركة، ونشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها، وأن يقتصر التداول عليها على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.