قال البنك المركزى، فى تقرير السياسات النقدية، إن نمو الناتج المحلى الإجمالى بتكلفة عوامل الإنتاج ارتفع إلى 7.2% خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ1.5% خلال الربع السابق، ويرجع ذلك بصفة أساسية إلى التحسن المستمر فى مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى.

أضاف: «واستمرت مساهمة القطاع الخاص فى دعم النشاط الاقتصادى، حيث ساهم بشكل موجب فى نمو الناتج المحلى القطاعى بـ5.4 نقطة مئوية خلال الربع الثانى من عام 2021 مقابل 1.2 نقطة مئوية خلال الربع السابق، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والتشييد والبناء ولكن بدرجة أقل».

وذكر أن مساهمة القطاع العام فى نمو الناتج المحلى الإجمالى القطاعى استمرت فى الارتفاع مسجلة 1.8 نقطة مئوية خلال الربع الثانى من عام 2021 مقارنة بـ0.3 نقطة مئوية خلال الربع السابق.

وجاء النمو فى نشاط القطاع العام مدعوماً بالمساهمات الموجبة لاستخراج الغاز الطبيعى وقناة السويس والحكومة العامة، فى حين أن قطاعى تكرير البترول واستخراج البترول استمر فى المساهمة بشكل سالب للربع الثالث على التوالى.

وفيما يخص سوق العمل، استقر معدل البطالة عند 7.5% خلال الربع الثالث من عام 2021 مقارنة بـ7.3% خلال الربع الثانى من عام 2021، ليستقر بشكل عام عند مستواه المسجل فى مرحلة ما قبل كورونا.