نظم الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، الأسبوع الماضي، الدورة التدريبية الثالثة بعنوان "تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسؤول" لشركات التمويل متناهي الصغر الأعضاء.

وتم عقد الدورة التدريبية بمحافظة القاهرة واستمرت فعالياتها لمدة 3 أيام بداية من 7 مارس حتى 9 مارس، وتناولت الدورة التدريبية التركيز على تنظيم ممارسات التسعير بطريقة مهنية تناسب طبيعة الجهات التمويلية وعالجت جميع النقاط المرتبطة بتكاليف المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء.

وحاضر المحتوى التدريبي للبرنامج الدكتور أحمد حسين عبد الجواد، المدير التنفيذي لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالهيئة العامة للرقابة المالية من خلال تقديم شرح مفصل لقواعد احتساب تكلفة التمويل والعناصر المختلفة المؤثرة فيها.

وشارك الدكتور عبد الجواد، تقديم البرنامج، فريق عمل من قطاع التفتيش بالإدارة المركزية لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة ممثلين في: هشام الحسيني، مدير إدارة التفتيش بالإدارة المركزية لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالهيئة وأنس صبحي، مدير إدارة التفتيش والرقابة بالإدارة المركزية لنشاط التمويل متناهي الصغر بالهيئة ومينا رضا بالإدارة العامة للامتثال والفحص وعباس الصعيدى بالإدارة العامة للامتثال والفحص وعبد الحميد توفيق عبد الحميد بالإدارة العامة للامتثال والفحص ومحمد أيمن الكردي بالإدارة العامة للامتثال والفحص وميرنا خالد أخصائي الدراسات الفنية.

ونظم الاتحاد دورات تدريبية سابقة بعنوان تطبيق ضوابط واعتبارات التسعير المسئول لأعضائه من الشركات والجمعيات الأهلية بهدف التوافق مع متطلبات الجهات الرقابية ولمواكبة الممارسات العالمية التي تصب في صالح الصناعة وضمان حماية المتعاملين ككل.