يرى العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ثمة تحديات تواجه اتفاق تسوية المعاملات التجارية بين الدول الإفريقية بالعملات المحلية، والذى توصلت إليها في يناير الماضي من خلال اتفاقية التجارة الحرة الافريقية، وهو نظام تسوية المدفوعات الـ PAPSS.

ويهدف النظام إلى تطوير الإطار التنظيمى للمدفوعات عبر الحدود، للمساعدة فى حل أبرز المعوقات التى عطلت من تفعيل الاتفاقية حتى الآن، وهى تدخل عملة ثالثة فى عملية التبادل التجارى بين دول القارة ما يرفع تكلفتها على الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة.

وقال جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن نظام تسوية المدفوعات التجارية بالعملات المحلية بين الدول الافريقية، سيواجه صعوبات لعدم الاعتراف العالمى بعملات كثير من دول القارة بسبب تدنى قيمتها، والتدهور الاقتصادى الذى تعانى منه، وعدم إنتاجهم سلعا عليها طلب، كما يوجد الكثير من الدول التى لا يقبل عملتها لدى الدول الأخرى فى نفس القارة مثل دول غرب إفريقيا التى تستخدم عملة الفرنك الأفريقى ولا تقبله دول وسط إفريقيا.

وبحسب بيومى، كان من الأفضل للدول الإفريقية صياغة اتفاق بديل لتسوية المدفوعات، وهو الصفقات المتكافئة المقارب لنظام «المقايضة».

ويبلغ إجمالى الناتج المحلى لدول منظمة التجارة الافريقية الحرة نحو 3 تريليونات دولار، ولا يتعدى حجم التجارة البينية بينها 15% مقارنة 69% بالدول الأوروبية ونحو 59% فى دول آسيا.

وقال المصرفى جمال محرم، إن خطوة تسوية المدفوعات التجارية بين الدول الإفريقية بداية جيدة؛ لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، موضحا أن ندرة العملات الصعبة مثل الدولار الأمريكى واليورو، كانت أحد العوائق أمام التبادل التجارى بين دول الافريقية، لذلك فإن التوصل إلى اتفاق لتسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية ينعش التبادل التجارى بينها.

لكن محرم يرى أنه لا يزال أمام دول القارة الكثير من التحديات، أهمها تحسين البنية التحتية لربط البلدان ببعضها، وتشييد خطوط سكك حديدية أو ملاحية مباشرة فيما بينها، لنقل السلع بأسعار منخفضة التكلفة، بالإضافة إلى تأسيس شركات ضمان مخاطر إفريقية معترف بها على مستوى القارة، تضمن سداد ثمن الشحنات للدول المصدرة.

وأكد وامكيلى مینى، سكرتير عام اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية فى تصريحات لصحيفة «لوبوان» الفرنسية، كفاءة النظام الجديد، مضيفا أنه سيوفر نحو 5 مليارت دولار للقارة الإفريقية سنويا من تكاليف المعاملات التجارية، حيث ترتفع قيمتها نظرا لامتلاك هذه الدول أكثر من 42 عملة، بالاضافة إلى خفض مدة التأخر فى سداد قيمة الصفقات التجارية والتى تصل إلى 14 يوما، ما يدعم القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن النظام أثبت نجاحه خلال المرحلة التجريبة فى منطقة غرب إفريقيا.

وقال محمد البهى، عضو اتحاد الصناعات، إن تفعيل نظام تسوية المدفوعات بالعملات المحلية يتطلب توافر مخازن لوجيستية فى الدول الأفريقية حتى تكون البضائع التى سيتم تسليمها حاضرة وجاهزة للتسليم الفورى، مضيفا أن هذا الأمر سبق الاعتماد عليه فى العديد من الدول لزيادة حجم التبادل التجارى، مثل الصين وعدد من الدول الآسيوية.

وقال صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصرى للشئون الإفريقية، إن الاتجاه نحو تسوية المعاملات التجارية بالعملات المحلية، ستلعب دورا كبيرا فى زيادة التبادل التجارى ، لكنها تتطلب توحيد السياسة النقدية للبنوك المركزية.