قال حمد النبرواي عضو شعبة تجار المحمول والاتصالات، إن مصر تستورد 15 مليون هاتف سنويًّا، مرجعًا ذلك إلى الزيادة السكانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" الذي تُقدمه الإعلامية عزة مصطفى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى "الاحتكار وعدم المنافسة"، مشدّدًا على أهمية حماية المنافسة التي تساهم في ضبط الأسعار.

وأوضح أنه لا يعارض فرض ضرائب على الهواتف المحمولة، لكنّه يرفض الاحتكار وعدم وجود منافسة، مؤكّدًا أنّ هذا الأمر قائم منذ فترة طويلة وليس وليد المرحلة الحالية.

وأكّد النبراوي، أنّ هناك رسومًا جمركية وضريبية "جديدة"، أدّت إلى زيادة أكبر في أسعار المحمول خلال الفترة الماضية لكن الزيادة لا تعتبر كبيرة بالنظر إلى الأسعار السابقة، لافتًا إلى أن مكاتب الهواتف المحمولة تضع لنفسها هامش ربح كبيرًا، وأن أي رسوم تفرضها الدولة على "المحمول" تضيفها هذه الشركات على هامش الربح الخاص بها.

وتقدَّم النائب هشام الجاهل عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن ما ورد من شكاوى المواطنين بخصوص الارتفاع المبالغ فيه في أسعار الموبايلات، لدرجة تفاوتت فيها الأسعار بين منافذ البيع الواحدة دون رقيب أو مراقبة.

وقال إنّ قوائم الأسعار التي أرسلتها شركات الهواتف المحمولة للتجار شهدت ارتفاعًا في الأسعار ما بين 10 و12%، ثم أضاف التجار هامش ربح يتراوح بين 15 إلى 20%، مما أدّى إلى الزيادة المبالغ فيها في الأسعار، كما أن أصحاب التوكيلات ومكاتب الموبايل في مصر تستغل الفرصة من خلال احتكار السلعة والتحكم فى الاسعار دون رقابة او رقيب.