قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن مُحفز سد الفجوة بين الجنسين طبقته مصر بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والمنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة ويعد هو الأول من نوعه بقارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لافتة إلى أن المحفز يسعى من خلال التدخلات المختلفة لسد الفجوة بين الجنسين في سوق العمل.

جاء ذلك خلال كلمتها في الجلسة الوزارية التي عُقدت ضمن فعاليات قمة المرأة المصرية في نسختها الثانية، التي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، تحت شعار "تمكين المرأة.. قوة مصر ومستقبلها"، بمشاركة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وهشام آمنة، وزير التنمية المحلية، وسها الجندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، ومحمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية.

وأشارت المشاط إلى الجهود التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ الاستراتيجيات والرؤى المختلفة للدولة المصرية، ذاكرة أن هناك 3 عوامل رئيسية يتم اتخاذها في الاعتبار عند إعداد الرؤى والاستراتيجيات مع كل الشركاء وهي الشمول بما يضمن تحفيز جهود تمكين المرأة والشباب والفتيات، والتحول الأخضر والتحول الرقمي.

وأوضحت المشاط، أن إطلاق مُحفز سد الفجوة بين الجنسين يعكس الجهود الحكومية والتزام جمهورية مصر العربية باتخاذ الإجراءات التي تضمن قيام المرأة بدورها في التنمية، وتمكينها اقتصاديًا، من أجل إعادة البناء بشكل أفضل وتعزيز النمو المستدام، وذلك من خلال منصة تضم الأطراف ذات الصلة، وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة والمنتدى الاقتصادي العالمي بجانب القطاع الخاص والمجتمع المدني، يعملون جميعهم على خطة تنفيذية محددة وواضحة خلال ثلاث سنوات لتقليل الفجوات الاقتصادية بين الجنسين وتمكين المرأة.

ولفتت إلى الدور الذي تقوم به الشراكات المصرية لتعزيز جهود التنمية في كل المحاور لاسيما في القطاعات التي تعد محورية في تمكين المرأة مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية، مؤكدة أن محور الشمول الاجتماعي وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعًا يعد محور رئيسي في الاستراتيجيات المشتركة مع شركاء التنمية بما يتسق مع أولويات الدولة وجهودها والتي يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني وكل الأطراف المعنية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى الخصوصية التي تتمتع بها برامج التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية، وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تتسم بالتنافسية ورغبة الشركاء في المساهمة في العديد من المشروعات لما تتسم به الدولة المصرية من خبرات في التجارب الإنمائية وصياغة المشروعات والوضوح في عرض الرؤى، واتباع نهج دقيق للحوكمة لفهم متطلبات ومعايير كل شريك من شركاء التنمية.

وضمن فعاليات القمة قامت وزيرة التعاون الدولي، وكريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، بتسليم جوائز تكريم «الرؤساء التنفيذيين للمساواة بين الجنسين .. طريق التحول لنموذج جديد للمساواة»، لدورهم الكبير في الالتزام بتحويل بيئة الأعمال والمهنية نحو ثقافة قيادة شاملة للمساواة بين الجنسين، وتأسيس أماكن عمل ومجتمعات أفضل.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي، قامت بزيارات تفقدية للبرامج الإنمائية بالتعاون مع الأمم المتحدة ضمن أسبوع الشراكة مع الأمم المتحدة، في محافظات المنيا والإسكندرية وأسوان، وكان من بينها العديد من البرامج والمشروعات التي تحفز تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها اجتماعيًا واقتصاديًا، في مجالات حماية التراث والرعاية الصحية والتنمية الزراعية والريفية وريادة الأعمال.