من المرجح أن يتعدى تضخم أسعار التجزئة في الهند الرقم المستهدف للبنك المركزي للشهر الثاني على التوالي في فبراير، ما قد يدفع سلطة النقد للنظر في زيادة أسعار الاقتراض إلى أعلى مستوى في سبعة أعوام، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين.

ووفقا لمتوسط توقعات مسح أجرته بلومبرج على مجموعة من خبراء الاقتصاد، ارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 6.40% الشهر الماضي مقارنة بالشهر نفسه قبل عام. ومن المقرر أن يتم إصدار بيانات التضخم اليوم الاثنين الساعة 5:30 مساء بالتوقيت المحلي.

وسيكون ذلك أبطأ من نسبة 6.52% المسجلة في يناير، لكنه سيظل أعلى من المستوى المريح لبنك الاحتياطي الهندي، الذي يهدف إلى حصر التضخم في منتصف نطاقه المستهدف بين 2 و6%.

ومن شأن عودة ضغوط الأسعار من جديد بعد أن خفت إلى ما دون 6% في آخر شهرين من عام 2022، أن تقنع بنك الاحتياطي الهندي بأن يرفع أسعار الفائدة القياسية للشهر السابع على التوالي عندما يجتمع في السادس من أبريل المقبل، حسبما قال راهول باجوريا، وهو خبير اقتصادي لدى مصرف باركليز.

وأعاد باجوريا التأكيد على وجهة نظره تلك، اليوم الاثنين، حتى بعد تفجر ضغوط مالية بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة، دفعت بنك جولدمان ساكس جروب إلى سحب دعوته بأن يرفع مجلس الاحتياط الاتحادي أسعار الفائدة في مارس.