ذكرت تقارير صحفية ماليزية أمس الأحد، أنه اعتبارا من بداية هذا العام، ستلزم وزارة التنمية الحكومية المحلية، كل مشروعاتها الجديدة بإجراء دراسات جدوى لمنعها من أن تتحول إلى مشروعات مكلفة يصعب التخلص منها.

ونقلت صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية، عن الوزير نجا كور مينج، قوله إن من المهم بالنسبة لدراسات الجدوى أن تُجرى بشكل مستقل ومهني لضمان وفاء المشروعات الجديدة بالمعايير المحددة.

وقال في مؤتمر صحفي بعد اختتام مؤتمر السلطات المحلية 2023 إنه "مع هذا النهج الجديد، فلن يكون هناك في الواقع بعد الآن، مشروعات مكلفة يصعب التخلص منها، أو مشروعات تم التخلي عنها كما كان من قبل".

وفي معرض رده على سؤال عن خطورة مسألة المشاريع المكلفة التي يتعذر التخلص منها نتيجة لعدم المشاركة العامة في المشروعات، قال نجا إن الوزارة ستبذل ما بوسعها لإنقاذ المشروعات التي تم التخلي عنها.