نجح بنك مصر فى الحصول على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCIــDSS لعام 2022.

وجدير بالذكر أن هذه الشهادة تمنح للبنوك التى تطبق المعايير العالمية لضمان أمن وسرية البيانات الخاصة بمجال بطاقات الائتمان أو صناعة بطاقات الدفع، وتوفير أعلى مستويات الخدمة والحماية للعملاء، والموضوعة من قبل كبرى المؤسسات العالمية مثل فيزا وماستر كارد وأمريكان إكسبريس.

وقد قامت إحدى الشركات العالمية المتخصصة والمعتمدة من قبل مجلس معايير امن المعلومات للبطاقات المصرفية لمراجعة تطبيق المعايير الدولية للامتثال لقواعد حماية وتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان، والتى قامت بعمليات رقابية واسعة النطاق لاختبار أنظمة وشبكات المعلومات فى بنك مصر للتأكد من تطبيق وتنفيذ النظم المتعلقة بأمن المعلومات، وتطبيق كافة متطلبات المعايير العالمية.

ويعد حصول البنك على هذه الشهادة امتدادا للجهود المبذولة من قبل إدارة البنك للالتزام بالمعايير العالمية لأمن المعلومات لبطاقات الدفع، الأمر الذى ينعكس على توفير أفضل الخدمات المصرفية لعملائنا بأعلى درجات التميز والأمان، وجدير بالذكر أن بنك مصر يعد أول بنك فى مصر وشمال أفريقيا يحصل على شهادة التوافق مع المعايير العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع الالكترونية PCIــDSS منذ عام 2010، وقد حصل البنك على تلك الشهادة على مدار 12 عام.

ويسعى بنك مصر دائما كونه مؤسسة مصرفية رائدة بتزويد العملاء بأفضل المنتجات والخدمات المصرفية المتميزة مع مواكبة أحدث النظم التكنولوجية العالمية لتطوير أنظمته وخدماته بهدف توفير وسائل دفع الكترونية آمنة لعملائه محليا وإقليميا وعالميا.

كان بنك مصر قد قرر مطلع الشهر الحالى التوسع فى تقديم العديد من الخدمات الرقمية مجانا لعملائه ابتداء من مارس 2023 وحتى نهاية شهر ابريل 2023 وذلك فقط من خلال تطبيق الإنترنت والموبايل البنكى BM Online منها؛ الاعفاء من مصاريف اصدار بطاقات الخصم الفورى والبطاقات الائتمانية، الإعفاء من المصاريف الإدارية للقروض والمرابحات بجميع أنواعها، والإعفاء من مصاريف فتح حساب جديد بجميع العملات، والإعفاء من مصاريف طلب دفتر شيكات، ومصاريف التحويلات داخل جمهورية مصر العربية.

ويهدف عرض بنك مصر تشجيع العملاء على استخدام الخدمات الالكترونية والاستفادة بتجربة بنكية متميزة من خلال آمن وأسهل وأسرع تطبيق موبايل وإنترنت بنكى BM Online، الأمر الذى يُسهم فى تحقيق أهداف الشمول المالى كأحد الأهداف القومية للدولة وتماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية، وذلك من خلال تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا من استخدام النقد.