تطرقت الحكومة في تقرير أدائها الذي قدمته إلى البرلمان إلى تفاصيل ملف توفير السلع الغذائية خلال جائحة فيروس كورونا .

وذكرت أنها اعتمدت على حصر احتياجات الدولة من السلع الغذائية الأساسية واستباق حدوث الأزمات والاستعداد لمواجهتها حال ظهورها من خلال وضع آليات العمل التي تضمن الحفاظ على الأمن الغذائي للدولة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

وأوضحت أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات من خلال الحفاظ على رصيد من السلع الاستراتيجية لا يقل عن ستة أشهر من خلال برامج تنفيذية، وأنه في هذا الإطار، بلغ إجمالي قيمة التعاقدات الغذائية نحو 55 مليار جنيه لتشمل القمح المستورد والزيت الخام المستورد والمحلي والأرز والدواجن واللحوم ورؤوس اللحوم الحية.

وتم إضافة عدد من فئات وشرائح المجتمع الأولى بالرعاية للاستفادة من منظومة الدعم، وذلك بإجمالي 582٫6 ألف بطاقة بعدد أربعة مستفيدين لكل بطاقة، ومثلت العمالة الموسمية المؤقتة وغير المنتظمة ما يزيد على 50 % من هذا العدد، انطلاقاً من التزام الدولة من الناحية الاجتماعية تجاه المواطنين المتضررين من آثار وتداعيات الجائحة.

وفيما يخص الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المواطن “لقاحات كوفيد – 9 “، ذكرت الحكومة أنه خلال الأعوام الثلاثة، كانت مصر قد حصلت على 10 ملايين جرعة من اللقاحات حتى نهاية يونيو 2021، وتم تجهيز وتأهيل مصنعي فاكسيرا بالعجوزة ومدينة السادس من أكتوبر.

إلى جانب إصدار هيئة الدواء المصرية رخص الاستخدام الطارئ لـ 8 لقاحات لفيروس كورونا المستجد، فضلا عن تقديم هيئة الدواء المصرية الدعم الفني لشركة فاكسيرا وشركة “إيفا فارما” للمستحضرات الطبية.

وفيما يتعلق بالحد من تداعيات كورونا على المواطن والاقتصاد المصري، جاء في التقرير أنه في بداية الأزمة، تم تخصيص حزمة مالية بقيمة 100 مليار جنيه، وهو ما يشكل 2% من الناتج المحلي الإجمالي؛ لدعم القطاعات الأكثر تضررًا.

وساهم البنك المركزي المصري في تخفيف التداعيات السلبية للجائحة، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات والمبادرات منذ بداية تفشي الفيروس، من بينها دعم قطاع السياحة لإحلال وتجديد الفنادق ومبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن دعم وتحفيز البورصة.

كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتخفيف من تداعيات أزمة جائحة كورونا في مختلف القطاعات والمجالات