أظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم الثلاثاء، استمرار تراجع الصادرات والواردات الصينية خلال أول شهرين من العام الحالي؛ مما يزيد الغموض المحيط بآفاق الاقتصاد الصيني الذي بدأ التعافي تدريجيا من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن الصادرات الصينية خلال الشهرين الماضيين تراجعت بنسبة 6.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين تراجعت الصادرات خلال ديسمبر الماضي بنسبة 9.9% سنويا.

في المقابل تراجعت الواردات خلال أول شهرين من العام الحالي بنسبة 10.2% سنويا، بعد تراجعها خلال ديسمبر الماضي بنسبة 7.5% سنويا.

وبلغ الفائض التجاري للصين خلال يناير وفبراير الماضيين 117 مليار دولار.

وقال المحللون، إن التراجع الحاد في الواردات جاء بنسبة كبيرة نتيجة تراجع أسعار المواد الخام مثل النفط وارتفاع قيمة الدولار وليس نتيجة ضعف الطلب المحلي في الصين.

ويأتي ذلك في حين أعلنت الحكومة الصينية يوم الأحد الماضي، أنها تستهدف تحقيق نمو اقتصادي خلال العام الحالي بمعدل 5% من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما اعتبره محللون "هدف عقلاني وعملي نسبيا".

وقال شينج سونجشينج الرئيس السابق لإدارة الاحصاء والتحليل في بنك الشعب (المركزي) الصيني، إن هذا المعدل المستهدف يعطي الحكومة مساحة أكبر للحركة؛ لأن استهداف معدل نمو أعلى كان يمكن أن يهدد جهود الصين لإبقاء معدل التضخم عند مستوى 3% أو أقل.

وأضاف شينج، أنه استنادا إلى بيانات إجمالي الناتج المحلي الإقليمية المعلنة بالفعل، يمكن أن يصل معدل النمو للاقتصاد الصيني خلال العام الحالي إلى حوالي 5.6%، في حين يبلغ متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء، للنمو 5.3% خلال العام الحالي.