توقع عدد من مسئولى شركات السيارات أن تسهم التعديلات التى أدخلت على مبادرة “المغتربين” فى تعزيز فرص استيراد الطرازات الخليجية بعد خفض الجمارك %70 ما أدى إلى تراجع التكلفة بنسب مرتفعة.

وأكدوا أن بعض وكلاء ومستوردى السيارات قد يتأثرون سلبا من هذه المبادرة حال إقبال العديد من المغتربين على الاستفادة منها وإدخال وحدات بغرض الاتجار وهو ما سيقلل من الطلب على المركبات المعروضة محليًا.

وأوضحوا أن هذه المبادرة حاليًا تعتبر فرصة ذهبية للمواطنين المقيمين فى الخارج لإمكانية جلب سيارة جديدة بأسعار مخفضة مقارنة بشرائها من الوكلاء المحليين الذين يغالون فى آليات التسعير.

كان مجلس النواب المصرى وافق نهاية الشهر الماضى على إجراء تعديلات فى مشروع القانون رقم 161 لسنة 2022 الخاص بمنح تيسيرات لاستيراد سيارات المصريين بالخارج.

وشملت تلك التعديلات التالى: خفض %70 من قيمة الرسوم الجمركية على السيارات الواردة من الخارج، إضافة إلى مد فترة استيراد المركبات لتصل إلى 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.

كما تم مد فترة السداد أو التسجيل على استيراد السيارات من 4 إلى 6 أشهر، مع التأكيد على إلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج مقابل سداد وديعة بالعملة الأجنبية “الدولار” بقيمة الجمارك والضرائب والرسوم المحصلة التى كان يتعين سدادها للإفراج الجمركى عنها.

قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن التعديلات التى أجريت على مبادرة “المغتربين” ستسهم بشكل كبير فى تشجيع المقيمين فى الدول العربية “الخليج” على الاستفادة من هذه المبادرة، خاصة بعد خفض الجمارك %70 مما أدى إلى تراجع التكلفة بنسب مرتفعة.

وتوقع “زيتون” زيادة أعداد السيارات المستوردة غير المدرجة بقائمة الاتفاقيات الدولية التى لا تحصل على أية امتيازات أو إعفاءات جمركية نظرًا لتراجع تكلفتها مقارنة بتوافرها بمبالغ مالية كبيرة فى السوق المحلية، موضحا أن إجمالى استيراد تلك الفئات من المركبات ستكون أقل من نظيرها المعروضة من قبل الوكلاء بنسب لن تقل عن %40 على حد تعبيره.

وفسر “زيتون” انخفاض تكلفة استيراد السيارات عبر مبادرة “المغتربين” قائلا: “الطرازات 1600 سى سى يتم تحصيل ما يقرب من %70 ضرائب ورسوم جمركية من قبل الوكلاء والمستوردين، فى حين المركبات الواردة ضمن المبادرة ستدفع %30 جمارك إضافة إلى رسم التنمية والقيمة المضافة.

وتوقع “زيتون” أن تسهم هذه التيسيرات فى إقبال العديد من المقيمين فى الخارج على الاستفادة منها من خلال استيراد وتوريد كميات من الطرازات بنظام “الأفراد” ثم إعادة بيعها داخل السوق المحلية وهو ما سيسهم فى زيادة المعروض لاسيما الحد من الزيادات السعرية التى تفرضها الشركات والوكلاء المحليين على طرازاتهم بشكل متتالى.

وأوضح أن التعديلات التى أدخلت على مبادرة “المغتربين” لها تداعيات سلبية على بعض العاملين فى مجال السيارات تحديدًا وكلاء والمصنعين المحليين من خلال تراجع حجم الطلب نسبيًا على طرازاتهم بالتزامن مع سريان مدة المبادرة، قائلا :”ما يقرب من %50 من جملة مبيعات سوق السيارات المحلية كانت تعتمد على المواطنين المقيمين فى الخارج سنويًا”.

ولفت إلى أن هناك شريحة كبيرة من المقبلين على شراء السيارات خلال الفترة المقبلة سيتجهون للبحث عن وجود وسيلة يمكن من خلالها الاستفادة من مبادرة “المغتربين” خاصة بعد التيسيرات التى أدخلت عليها تحديدًا فى خفض الجمارك، علاوة على أنه من المتوقع أيضًا تتراجع مبيعات الوكلاء والمصنعين نسبيًا فى ضوء تلك المتغيرات.