كشف تقرير نتائج أعمال مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة حوادث المركبات، عن تحقيق نتائج إيجابية بنهاية عام 2022، حيث بلغت صافي قيمة الأقساط 1.2 مليار جنيه، بإجمالي 4.7 مليون وثيقة و275 ألف ملحق موزعين على 210 وحدات مرورية على مستوى الجمهورية، ليكون بذلك متوسط قسط الوثيقة 250 جنيها.

وبلغت قيمة الأقساط الصافية المصدرة للبطاقة البرتقالية 14.7 مليون جنيه لـ12 ألفا و635 بطاقة، وهي: "البطاقة العربية الموحدة للتأمين على المركبات، وأثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر، وبالتالي تستطيع المركبة المرور في عدة دول عربية دون الحاجة لإصدار بطاقة تأمين في كل دولة يمر بها".

وتضمنت نتائج أعمال المجمعة، بيان عدد الطلبات المقدمة إلى المجمعة سواء بطريقة ودية أو من خلال الإجراءات القضائية، قد سجلت 5131 طلبا لخدمة 16571 مستفيدا.

وبلغت قيمة الحصة المسددة للصندوق الحكومي الخاصة بوثائق التأمين الإجباري حوالي 35 مليون جنيه؛ لتصل قيمة إجمالي التعويضات المسددة من جانب المجمعة 210 ملايين جنيه بنهاية عام 2022 بخلاف التعويضات تحت التسوية، وهي التي تم الإبلاغ بها، وجار دراستها تمهيدا للسداد.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجمعة التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، التي أنشأتها الهيئة بموجب القرار رقم (252) لسنة 2019 بغرض إدارة فرع تأمين الإجباري على مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، نيابة عن شركات التأمين أعضاء المجمعة؛ لتقديم الخدمات التأمينية لضحايا حوادث السيارات المتواجدين على الأراضي المصرية أيا كانت جنسياتهم، وصرف مبلغ التأمين المستحق للمضرورين أو ورثتهم بعد التأكد من سلامة الإجراءات والمستندات، قد حققت بعض الأهداف والنتائج الإيجابية؛ بما يتماشى مع رؤية الهيئة في تطوير المنظومة التأمينية، وتحقيق الكفاءة التشغيلية، ويضمن حماية حقوق الأطراف سواء كانت الشركات أو المستفيدين، في ضوء الجهود المبذولة من الهيئة؛ لتوفير تغطيات تأمينية لجميع فئات المجتمع ضد المخاطر المختلفة.

وأشار إلى أن الهيئة أسست المجمعة بهدف تعزيز البيئة التنظيمية والرقابية؛ لتحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، والقضاء على الممارسات غير السليمة، وأن النتائج الإيجابية التي يتم تحقيقها من خلال التأمينات الإجبارية، تعزز من رؤية الهيئة لزيادة وإضافة أنواع جديدة ومستحدثة من التغطيات التأمينية الإجبارية، من خلال مشروع قانون التأمين الموحد الجاري مناقشته بمجلس النواب؛ تمهيدا لعرضه واستصداره، بما يضمن توفير نطاق أوسع من الحماية الاجتماعية، وتخفيف أثار المخاطر التي قد يتعرض لها المواطنون، بما يتناسب مع جميع فئات المجتمع، وهو الأمر الذي يدعم تحقيق رؤية الهيئة في زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج القومي.

وأضاف رئيس الهيئة، أن القضاء التام على عملية تزوير وثائق التأمين الإجباري، كان أحد أهم الأهداف الرئيسية التي أنشئت المجمعة من أجل تحقيقها، مما يضمن استفادة الشركات بقيمة الأقساط المحصلة فعليا، وسداد جميع الرسوم والضرائب المستحقة لجيمع الجهات وعلى رأسها استحقاقات الدولة عن نشاط التأمين الإجباري على المركبات، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة، وحماية حقوق المستفيدين نتيجة إحكام آليات الإصدار، وهو ما تعكسه النتائج الإيجابية التي حققتها المجمعة.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، افتتح المقر رئيسي للمجمعة والذي يتضمن توفير المكان المناسب؛ لتقديم خدمات المجمعة بالكيفية والوضع الملائم؛ لاستيعاب المتعاملين مع المجمعة، وجرى إنشاء وافتتاح فرعين أحدهما بمحافظة المنيا والآخر بمدينة طنطا بمحافظ الغربية، وتعمل المجمعة على تقديم خدماتها بالمقر الرئيسي وفروعها بذات المستوى؛ لوجود ربط وتكامل بين المركز الرئيسي وهذه الفروع، ويمكن للمواطنين التقدم بمستنداتهم أو استكمالها وصرف التعويضات من خلال أي مقر للمجمعة.

وكشف عن أهمية سرعة سداد التعويضات للمستفيدين، من خلال ميكنة نظم العمل واستخدام الآليات والتطبيقات التكنولوجية سواء لعمليات الإصدار أو التعويضات، ورفع الكفاءة المهنية والفنية للعاملين، بما يتيح للعملاء الحصول على الخدمة بطريقة أسرع وأفضل.

ومن جانبه، قال السيد إبراهيم لبيب المدير التنفيذي للمجمعة، إن ما حققته المجمعة خلال الفترة الوجيزة المنقضية من عمر تأسيسها هو نموذج يحتذى داخل وخارج مصر، حيث حققت المجمعة كل الأهداف التي سعت الهيئة لتحقيقها من خلال إنشائها للمجمعة.

وتابع أن تطور وزيادة نتائج الأعمال تؤكد ذلك، حيث زاد متوسط قيمة قسط الوثيقة بصورة متدرجة ليصبح عام 2022 مبلغ 250 جنيها للوثيقة الواحدة بدلا من مبلغ 170 جنيها كانت عليه الوثيقة عام 2019 قبل تأسيس المجمعة، وهذا يعنى أن الفارق كان يضيع على شركات التأمين، وتسهيل الإجراءات على المستفيدين من التعويضات، حيث أصبح هناك كيان واحد يتعاملون معه سواء هم أو وكلائهم، وباستخدام الانظمة التكنولوجية الحديثة التي وفرت الوقت والجهد، وبما يساعد على تحقيق الشمول المالي في المعاملات المالية تماشيا مع استراتيجية الدولة المصرية في هذا المجال.

وأشار إلى أن إعداد المخصصات الفنية سواء عن "مخصص التعويضات تحت التسوية، والأخطار السارية بشكل دقيق وسليم مما يحسن من سلامة المراكز المالية للشركات والمجمعة على حد سواء، وإنشاء قاعدة بيانات قومية عن المركبات والمخاطر الناتجة عنها والطرق التي تقع عليها الحوادث بصورة مكثفة، وتحديد أسبابها بشكل دقيق وغيرها من البيانات الإحصائية الهامة التي تساعد على الدراسة، والتخطيط بشكل علمي وبما يتناسب مع الواقع الفعلي".