أصدر محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 550 لسنة 2023، بتشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، والتي تضم في عضويتها ممثلي الهيئة، ووزارة الداخلية، والاتحاد المصري للتأمين، والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

جاء ذلك استكمالا للنهج الذي تتبناه الهيئة بالتنسيق والتشاور مع جميع الأطراف لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية، مع الحفاظ على استقرار الأسواق وسلامة التعاملات، وضمان كفاءة الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمارس من خلالها، بالتوازي مع اتخاذ ما يلزم لتوازن حقوق الأطراف المتعاملة، وفق بيان للهيئة.

وتختص اللجنة التنسيقية، بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة والموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية، على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها؛ لاتخاذ اللازم بشأنها.

ونص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين، وعادل فطوري رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، واللواء أكمل الحسيني، والعقيد أحمد حمدي وهبة، ممثلين عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع ممثلين عن الهيئة العامة للرقابة المالية، على أن تختار اللجنة رئيساً لها في أول اجتماع.

ومن جانبه، أشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إنشاء المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج إحدى نتائج مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئة ووزارة الهجرة والاتحاد المصري للتأمين، وبالتنسيق مع الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية؛ بهدف دعم جهود الدولة المصرية لحماية المصريين العاملين بالخارج، واستجابة لطلبات المواطنين المصريين بالخارج بشأن توفير التغطية التأمينية لهم.

وشهد عام 2022، استحداث منتج تأميني جديد وافقت عليه الهيئة العامة للرقابة المالية؛ لتغطية أخطار حالات الوفاة الطبيعية، والوفاة بحادث، وتكاليف تجهيز، وشحن الجثامين للمصريين العاملين والمقيمين في الخارج، وبدأ العمل به بالفعل منذ يناير 2022 بقسط تأمين يبلغ 100 جنيه ومبلغ تأميني 100 ألف جنيه وتبلغ مدة الوثيقة سنة واحدة، ويمكن زيادتها حتى 3 سنوات، ويمكن الحصول على الوثيقة من خلال مكاتب تصاريح العمل بوزارة الداخلية المصرية أو من خلال الموقع الإلكتروني للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

وبدوره، أوضح الدكتور فريد، أن الهيئة تعمل بالشراكة مع الأطراف، والاطلاع على التجارب الدولية لصياغة السياسات والبرامج، وخطط العمل التي تدعم جهود تحقيق رؤية الهيئة في تنمية الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على استقرارها وسلامة التعاملات التي تتم من خلالها وحماية حقوق المتعاملين، عبر إجراء حوارات معهم وتشكيل لجان تنسيقية للتنفيذ والمتابعة، والتأكد من تحقيق الأهداف المرجوة.

وتضم المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، شركات التأمين التي توفر الحماية التأمينية للمصريين العاملين والمقيمين بالخارج، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتحقيق الشمول التأميني بالسوق، وامتداد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين المصريين بشرائحهم في جميع أنحاء العالم من خلال توفير التغطية التأمينية في حالات الوفاة، ونقل الجثامين ووقوع حوادث وصرف التعويضات المناسبة؛ بما يسهم في تقوية أواصر الانتماء للوطن، وتطوير ورفع كفاءة الوعي التأميني والارتقاء بمستوى الثقافة التأمينية.