طالب اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بضرورة إلزام البنوك بالإسراع في تنفيذ مبادرة "الإقراض الصناعي" بفائدة 11 %، والتي أقرها مجلس الوزراء في يناير الماضي، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليوم الأحد.

وقال علاء السقطي رئيس الاتحاد في بيان له اليوم الأحد، إنه يجب العمل بشكل جدي على تقليل الفجوة الزمنية بين صدور القرارات الحكومية، وبدء تنفيذها، فالحكومة تستجيب سريعا لمطالب المستثمرين، وتصدر قرارات جيدة تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، ولكن آليات التنفيذ تتأخر كثيرا جدا، مشيرا إلى أنه في ظل هذه المتغيرات السريعة ترتفع تكلفة الوقت على المستثمرين.

وأضاف أن القطاع الخاص حاليا يعاني من كثرة الضغوط والأعباء؛ بسبب التقلبات الكبيرة التي يشهدها السوق المحلي في الوقت الراهن؛ نتيجة لانخفاض قيمة العملة المحلية والتضخم وارتفاع أسعار البنزين وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وقال إن هذه التقلبات لها تأثيرات شديدة السلبية على أداء الشركات والمصانع؛ نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل بشكل غير محسوب، مؤكدا أن القطاع الخاص حاليا يصارع من أجل الصمود والبقاء في السوق ولابد من دعمه في أسرع وقت ممكن.

وجدد الاتحاد، في البيان، دعوته للحكومة بسرعة إطلاق حرية التصرف للمستثمرين في ممتلكاتهم الصناعية، وإعطاءهم كامل الحريات لاستغلال أصولهم الصناعية، وتسهيل الحصول على أكثر من رخصة لنفس الأرض لإضافة أنشطة صناعية جديدة في الأراضي التي تسمح بذلك، والسماح بتأجير المباني غير المستغلة، والسماح للمصانع المالكة لمحولات الكهرباء الكبرى بتبادل الكهرباء وتغذية المصانع المحيطة؛ لرفع القدرات الكهربائية المطلوبة لتشغيل أي خطوط إنتاج جديدة مع الالتزام بدفع فواتير الاستهلاك دون تحرير محاضر سرقة تيار.

وأكد أن هناك تفهما كاملا للإجراءات الصارمة التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية؛ لمنع الاتجار بالأراضي الصناعية، ولكن في المرحلة الحالية لابد من رفع تلك القيود لإعطاء فرصة للمصانع المتعثرة بعلاج تعثرهم بالحلول التي يرونها مناسبة؛ لأن الآثار الاقتصادية والمجتمعية لتعثر المصنع أكبر بكثير في الوقت الحالي من عودة ظاهرة ساسمسرة الأراضي الصناعية.