استجابت البنوك لطلبات مستثمرى السياحة بتوفير ماكينات صراف آلى ATM داخل الفنادق، وذلك لمساعدة السائح على تغيير العملة الأجنبية.

وأكدت البنوك فى ردها على طلبات مستثمرى القطاع السياحى أن الفترة القادمة ستشهد توفير المزيد من ماكينات صراف آلى ATM داخل الفنادق وذلك تسهيلا على السائح الذى يرغب فى تغيير العملة وحمايته من التعرض للسماسرة والخرتية الذين يقومون باستغلال السائح أسوأ استغلال فى مثل هذه الأمور.

كانت جمعيات الاستثمار السياحى بالمحافظات السياحية قد ناشدت البنوك العامة والخاصة بضرورة توفير ماكينات صراف آلى ATM داخل الفنادق للأهمية القصوى وذلك للقضاء على شكاوى السائحين المتكررة من قلة ماكينات الصراف الآلى بعدد كبير من الفنادق وهو ما يساهم فى مساعدة السائح على تغيير العملة بدلا من اللجوء للطرق غير الرسمية فى عملية تداول العملات الأجنبية.

ودعا الخبير السياحى ريمون نجيب المسئولين فى البنك المركزى المصرى إلى ضرورة توجيه البنوك والمصارف المختلفة فى مصر وخاصة المناطق السياحية المختلفة ضرورة توفير ماكينات صراف آلى فى الفنادق تساعد السائح على تغيير العملة بدلا من اللجوء للطرق غير الرسمية «السوق السوداء فى عملية تداول العملات الأجنبية».. كما دعا أيضا إلى زيادة حوافز جذب النقد الأجنبى فى مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية فى ذلك المجال.

وأضاف ريمون نجيب أن مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء دعا عدد من المستثمرين ونواب البرلمان والمصرفيين لمناقشة سبل تعزيز الموارد من النقد الأجنبى فى إطار مشروع بحثى متكامل لصياغة سيناريوهات لتعامل الاقتصاد المصرى مع الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال عامى 2023 و2024

وأضاف نجيب أن المشاركين فى ورشة العمل أجمعوا على أن السياحة من أهم وأسرع القطاعات التى يُمكن التعويلّ عليها لدعم المتحصلات من النقد الأجنبى.. ولذا يجب الإسراع بضرورة إطلاق استراتيجية واضحة لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليون سائح خلال الفترة المقبلة بمستهدفات كمية وبرامج زمنية وضرورة دراسة تجارب الكيانات الاقتصادية الأعلى جذبًا للاستثمار الأجنبى المباشر ضمن خطط زيادة الحصيلة الدولارية.

كما طالب المشاركون فى المؤتمر بضرورة إنشاء منصة قومية إلكترونية تسهل قيام السائحين بتحويل العملة وماكينات صراف آلى فى الفنادق للحد من تسرب النقد الأجنبى للسوق السوداء بالإضافة إلى ضرورة منح حوافز لجذب النقد الأجنبى فى مجال تملك العقارات على غرار العديد من التجارب العالمية الناجحة وتسهيل إجراءات منح الإقامة المرتبطة بامتلاك عقار.

وأوضح أنه عرض عدة مقترحات خلال ورشة العمل لتعظيم الدخل من السائحين ورفع الطلب من أسواق واعدة وتدريب وتصدير العمالة للخارج وسبل جذب استثمارات سياحية وترويج منتج صنع فى مصر وتقنين الأنشطة السياحية وترويج أنماط سياحية جديدة وعدة نقاط مختلفة لرفع دخل الدولة المباشر من السياحة. وأشار ريمون نجيب إلى أن الأسواق الحرة فى المطارات المصرية يمكن أن تكون مناطق لعرض المنتجات المصرية محلية الصنع والصناعات البدوية.. لافتا إلى أن البحث عن فرص لزيادة مدة إقامة السائح من متوسط 7 إلى 10 أيام هو عامل مساعد لزيادة الدخل من قطاع السياحة ويتم ذلك من خلال العمل على جذب السائح للخروج من الفندق والمنتجع والتحرك داخل المدن.