قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 22/2023 تبلغ 4.7 مليار جنيه، مضيفة أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 277 مشروعًا.

وأضافت السعيد، أن خطة التنمية المستدامة للعام المالي 22/2023 تولي اهتمامًا خاصًا بالسياسات والبرامج الـمكانية التي تستهدف تحقيق التقارُب في مُستويات الـمعيشة والدخول بين الأقاليم بمُعالجة الفجوات التنموية القائمة، ودفع جهود التنمية بما يتوافق ومقوّمات وخصائص وأولويّات كل إقليم، وفي هذا الخصوص، عِنيت جهود التنمية المكانية بتحقيق التنمية الريفية المُتكاملة لتضييق الفجوة الدخليّة والحد من تيّارات الهجرة إلى المناطق الحضريّة، وإعطاء أولويّة مُتقدّمة لتنمية شبه جزيرة سيناء ومُحافظات الصعيد في إطار برنامج تنموي مُتسق ومُتكامل، إلى جانب إيلاء دَفعة تنموية قوية للمناطق الواعدة بالـمُحافظات لاستغلال الفُرص القائمة وتوفير مزيدٍ من فرص العمل للشباب.

وأوضحت أن هذه التوجّهات الثلاثة تأتي اتفاقًا ومُعطيّات استراتيجية التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وترسيخًا لـمبادئ حقوق الإنسان في التمتّع بحياة كريمة على أُسُس عادلة وعلى نحو مُستدام.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة قنا بخطة عام 22/2023، أشارت إلى توجيه استثمارات بقيمة مليار جنيه لقطاع التنمية المحلية بنسبة 24%، ويخص قطاع النقل 860 مليون جنيه بنسبة 18%، وتبلغ استثمارات قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 798,8 مليون جنيه بنسبة 17%، ويخص قطاع الاسكان 754,4 مليون جنيه بنسبة 16%، وقطاع التعليم قبل الجامعي 258,5 مليون جنيه بنسبة 6%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 882,3 مليون جنيه بنسبة 19%.