شهدت الجلسة الثانية للمؤتمر مناقشات حول "تمويل نظم الرعاية الاجتماعية"، حيث استعرض أولوجبك أوليموف، المدير الإقليمي للمالية العامة بالمكتب الإقليمي لمنظمة اليونيسف بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أهمية الاستثمار في نظم الرعاية الاجتماعية بما يتيح ذلك إعادة تخصيص الموارد لمتابعة الأطفال وتأمين وصولهم إلى الخدمات الشاملة والمتخصصة، مشيرا إلى الخطوات الرئيسية لتمويل إصلاح الرعاية والمتمثلة في دراسة الجدوى والتخطيط للتمويل وتأمينه وتنفيذ الميزانية واستدامة التمويل.

وأوضح أوليموف، نظرية التغيير والركائز التي تمكن من التغيير المتمثلة في الأدلة والمعرفة والإرادة السياسية والتمويل والقدرة على الإنجاز.

وقدمت مي فريد، ممثل وزارة المالية المصرية، عرضا توضيحيا عن برامج الرعاية الاجتماعية الممولة من الموازنة العامة والمتضمنة العديد من البرامج أبرزها "تكافل وكرامة" والصناديق المختلفة.

كما استعرضت صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأهدافه وغيرها من الصناديق، مؤكدة أن وزارة المالية في دعمها لبرامج الحماية تعمل على الدراسات بما يعزز الأنفاق على برامج الحماية في إطار ضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع متابعة وتقييم برامج الحماية لتعظيم العائد.

وقدم هيو سلمون، رئيس التحالف العالمي لمقدمة الخدمة الاجتماعية، عرضا لتجارب دولية في تمويل نظم الرعاية وإرشادات حول تطوير نسب القوى العاملة في مجال الخدمة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومات تحديد الوضع الحالي للقوى العاملة وتحديد احتياجات السكان من الخدمات الاجتماعية، وكذلك تحديد معايير الخدمة الاجتماعية الوطنية واللوائح الأخرى.

وأوضح أن من أهم العوائق عدم وجود نسبة مُثلى موصى بها عالميا للقوى العاملة في الخدمة الاجتماعية بالنسبة للسكان.