قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، إن الوزير محمود شعراوي يدرس التنسيق مع جميع المحافظات والهيئة العامة للاستثمار ووزارة الإسكان والمرافق وهيئة التنمية الصناعية، من خلال اللجنة التي وجه دولة رئيس الوزراء بتشكيلها؛ بهدف التيسير على المستثمرين في إجراءات إتاحة الأراضي الصناعية، وتوحيد جهة التعامل مع المستثمر للحصول على الموافقات بشكل سريع.

وأضاف قاسم، في مداخلة هاتفية لبرنامج «المواجهة»، الذي يعرض عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك خريطة تُحَّدث بشكل دوري للمناطق الصناعية في المحافظات المصرية، موضحًا أن المستثمر يمكنه حجز قطعة الأرض التي يرغب فيها وفق الضوابط من خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الاستثمار.

وأكد أن الدولة بهذا الشكل تساعد في ضخ استثمارات جديدة في المناطق الاستثمارية، خاصة في صعيد مصر، وذلك بهدف زيادة حجم التشغيل وخفض البطالة وزيادة المعروض من السلع والخدمات، ومن ثم الإسراع في عملية التنمية الاقتصادية في هذه المحافظات.

ولفت إلى توفير الأراضي اللازمة لإقامة 11 مشروعًا مؤخرًا في المناطق الصناعية: نجع حمادي والكلاحين في محافظة قنا، والمطاهرة في المنيا، وغرب جرجا وغرب طهطا في سوهاج، وذلك باستثمارات تفوق 297 مليون جنيه، مضيفًا أن هذه المشروعات تعمل في مجالات متنوعة.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أعلن أن الوزارة وفرت أكثر من 140 ألف فدانا لإقامة 68 منطقة صناعية تتبع 23 محافظة، مؤكدا على أهمية التنمية المستمرة للمناطق الصناعية في المحافظات لضخ استثمارات جديدة بما يزيد حجم التشغيل ويخفض نسبة البطالة بها فضلاً عن الإسراع في عملية تنمية المحافظات خاصة محافظات الصعيد.