رحبت جمعية مستثمرى العاشر بموافقة مجلس الشيوخ بشكل نهائى على مشروع قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها وهو ما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير.

وتوقع سمير عارف رئيس الجمعية ان يسهم القانون فى توفيق أوضاع الكثير من المنشآت غير الرسمية أو ما يعرف بالاقتصاد الموازى الأمر الذى من شأنه أن يعزز فرص زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى خفض فاتورة الواردات.

ونصت المادة الأولى من القانون على أنه يجوز للهيئة العامة للتنمية الصناعية، خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به، بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وجميع الضوابط المقررة فى هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة، بناء على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تجديد التصاريح المنصوص عليها فى الفقرة السابقة مدتين أخريين.

وشدد عارف على ضرورة اقرار المزيد من المحفزات لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية من خلال تقليل الرسوم وزيادة الاعفاءات، زيادة معدلات الضرائب والصادرات من ابرز المزايا التى ستعود على الدولة من اقرار هذا القانون تبعا لكلام عارف.