• محكمة القاهرة الاقتصادية تلزم شركة المنصور للسيارات بدفع التعويض بعد إرجاع السيارة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار سامر محمود عبدالعاطى، بإلزام شركة المنصور للسيارات، بسداد تعويض مادى 200 ألف جنيه لصالح مالك سيارة شيفروليه كابتيفا 1500 سى سى فئة 7 ركاب موديل 2021، على خلفية وجوب عيوب بالفرامل والمحرك.

تفاصيل الواقعة تعود عندما اشترى «م.م» سيارة شيفروليه كابتيفا 1500 سى سى موديل 2021 فئة 7 ركاب، وتبين وجود عيب بالفرامل تمثل فى ظهور صوت «صفير عالٍ» حال استخدامها فضلا عن تلف بالماتور، وهو ما دفع المالك لشكوى الشركة فى جهاز حماية المستهلك.

وفى 24 نوفمبر 2021 أصدر الجهاز قرارا ملزما بإلزام رئيس مجلس إدارة شركة المنصور للسيارات باستبدال السيارة محل الشكوى بأخرى جديدة من ذات النوع والمواصفات والموديل أو استرجاعها ورد قيمتها إلى الشاكى مع خصم نسبة الاستهلاك بواقع واحد جنيه لكل كيلومتر قطعته السيارة، على أن تتحمل الشركة رسوم عقد البيع المسجل مع رد رسوم الترخيص للشاكى دون أى تكلفة إضافية، وتحملت الشركة بالفعل إرجاع السيارة، إلا أن المالك رفع دعوى قضائية للمطالبة بالتعويض بمليون جنيه، عما أصابه وذويه من هلع وخوف على حياتهم، وتعريض حياتهم للخطر فى كل مرة تعطلت فيها السيارة رغم شرائها جديدة من الوكيل.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى حصلت «مال وأعمال ــ الشروق» على نسخة منه، إن الشاكى تعرض لأضرار مادية ومعنوية تمثلت فى حرمانه من حقه فى استخدام سيارته بشكل طبيعى، وعدم اللجوء المستمر إلى شركة منصور لإصلاح ما بها من عيوب، فضلا عن تحركه بالسيارة وهى بها عيوب بالفرامل والمانور من تاريخ استلامه مما عرض سلامته للخطر وتكبد مصاريف الانتقال إلى الشركة وجهاز حماية المستهلك لللتحصل على حقوقه.

وتابعت المحكمة أن مالك السيارة أصيب بحسرة على سيارته وتكبد مصاريف شراء سيارة أخرى مع تحمله فارق الأسعار، مشددا على أن ما كان ذلك ليحدث لولا فعل شركة منصور للسيارات، موضحة أن الشاكى اشترى السيارة فى 25 فبراير 2021 وظهر عيب الفرامل فى 8 مايو من العام ذات، فضلا عن كشف شاشة الأعطال بالسيارة وجود عطل بالماتور فى 25 سبتمبر 2021.

ونوهت المحكمة بأن أوامر تشغيل السيارة كشفت عن دخولها الإصلاح بشركة منصور للسيارات خلال الفترة من تاريخ الشراء أكثر من 5 مرات، وذلك بسبب عيوب الفرامل والماتور؛ وهو ما يؤكد حق مالك السيارة فى التعويض الحادث عن الضرر.

وقدرت المحكمة مبلغ التعويض بواقع 200 ألف جميع كتعويض مادى ومعنوى جابر لجميع الأضرار.