عُقد اليوم، اللقاء النوعى لمديري إدارات التأهيل الاجتماعي التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التي يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة.

كما تناول اللقاء شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية، وكيفية التغلب عليها.

وأكدت مها هلالي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن وزارة التضامن تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة في كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.

ومن جهته، أكد خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، أن هذا اللقاء لضرورة العمل على زيادة المستخرج من عدد بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة، فضلا عن تقديم كل التيسيرات بشأن إجراءات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، مشيرًا إلى اختصاص المرحلة الأولى لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة، فئة الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة، والمرحلة الثانية المعنية بالإعاقات متوسطة الشدة وكذلك من لم يتقدم من الأشخاص ذوي الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة خلال المرحلة الأولى.