قال أحمد أبو الفضل، مدير عام الرقابة على المعاملات التجارية بوزارة التموين، إن الوزارة أنشأت غرفة عمليات بديوانها بمجرد صدور قرار الوزير الدكتور علي المصيلحي، رقم 14 لعام 2022 الخاص بالأوكازيون الشتوي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «MBC مصر 2»، اليوم الأحد، أن هدف غرفة العمليات مرتبط بالتنسيق بين ديوان عام الوزارة ومديريات التموين على مستوى 27 محافظة، إضافة إلى التكاتف والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى وعلى رأسها الإدارة العامة لشرطة التموين وجهاز حماية المستهلك.

وأشار إلى أن إجراءات انضمام المحلات للأوكازيون الشتوي سهلة ومبسطة جدًا، وفقًا لتعليمات وزير التموين، موضحًا أنها تشمل توجه التاجر وصاحب المحل إلى أقرب مديرية تموين تابع لها ومعه صورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية وبطاقة الرقم القومي.

وذكر مدير الرقابة على المعاملات التجارية بالتموين، أن الهدف من تقديم التاجر وصاحب المحل لتلك المستندات هو التأكد من دخوله في الاقتصاد المصري لمصر ودعمه للاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نسب التخفيض يعلنها التاجر شخصيًا دون تدخل للوزارة فيها.

ولفت إلى أحقية إعلان التاجر نسبة التخفيض الراغب فيها بشرط الالتزام بتطبيقها بحذافيرها وعدم تقديم أوكازيون وهمي للمواطنين، مشددًا على أهمية عرض السعر قبل وبعد الخصم على السلعة والاحتفاظ بفواتير البيع منذ شهر سابق، للتأكد من أن النسب حقيقية وليست مضللة للمواطنين.