خفض الجهاز القومى لتنظيم سوق الغاز، بعض رسوم إصدار الرخص الخاصة بنشاط نقل وشحن الغاز وتوزيعها فى السوق المحلية للعام الحالى، حيث خفض رسم إصدار رخصة نشاط النقل بنسبة 36.72%، لتصل قيمتها إلى 0.0367 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 0.058 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية للعام الماضى، وفقا بيانات الجهاز.

وخفض الجهاز رسوم إصدار رخصة نشاط الشحن، بنسبة 39.30%، لتصل إلى 0.0291 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 0.043 سنت خلال العام الماضى، كما هبطت رسوم إصدار رخصة نشاط التوزيع بنسبة 33.33%، لتصل إلى 0.0220 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 0.033 سنت للعام الماضى.

وتراجعت رسوم إصدار رخصة نشاط التوريد، بنسبة 30.76%، لتصل إلى 0.0090 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل 0.013 سنت خلال العام الماضى، وبلغت رسوم إصدار رخصة نشاط ضغط الغاز نحو 0.2259 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية، و0.2082 سنت للمليون وحدة حرارية بريطانية كرسوم إصدار رخصة نشاط نقل الغاز المضغوط.

وخفض الجهاز رسوم استخدام الشبكة القومية للغازات بنحو 3.47 سنت أمريكية، لتصل قيمة استخدام الشبكة إلى 37.6 سنت لكل مليون وحدة حرارية خلال العام الحالى، بدلا من 41.07 سنت للعام الماضى.

وأقر مجلس إدارة الجهاز تعريفة مقابل تشغيل منظومة (محطة التموين) بتشغيل وإدارة وصيانة المنظومة بقيمة 50 قرشا للمتر المكعب نظير أعمال الضغط والتعبئة لشاحنات نقل الغاز الطبيعى المضغوط، و95 قرشا للمتر المكعب نظير أعمال الضغط والتموين لكافة أنواع السيارات الملاكى والميكروباص والأتوبيسات وما على شاكلتها.

وقال الجهاز إن تلك الرسوم تدفع من قبل طالبى التراخيص نظير السماح لهم بممارسة أحد الأنشطة الخاضعة للتنظيم من قبل الجهاز داخل حدود الدولة والتى تمارس فيها سيادتها، مشيرا إلى أنه يتم سداد قيمة إصدار التراخيص بالجنيه المصرى وفقا لسعر الصرف المحدد من قبل البنك المركزى فى تاريخه.

كان شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، أصدر اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2017، كما أصدر فى أكتوبر 2017، قرارا بتعيين كارم محمود رئيسا تنفيذيا لجهاز تنظيم سوق الغاز.

وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال أغسطس 2017، على قانون تنظيم سوق الغاز، الذى نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها، ويهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة كل ما يتعلق بأنشطة سوق الغاز المحددة بهذا القانون بما يحقق توافر الغاز، والعمل على ضمان إتاحة شبكات وتسهيلات الغاز للغير، وضمان جودة الخدمات المقدمة، مع مراعاة مصالح جميع المشاركين فى سوق الغاز وحماية حقوق المستهلكين.

وخصص البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، منحة لمصر لإعداد الدراسات الخاصة بإنشاء جهازى تنظيم شئون الغاز، وتنظيم شئون المواد البترولية، على غرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حيث تقدم المنحة إلى المكاتب الاستشارية الخاصة بإعداد الدراسات، بالإضافة إلى منحة لإعداد استراتيجية للطاقة لمصر حتى عام 2035.

وبحسب الموقع الإلكترونى للجهاز، فإن الترخيص يعد المستند القانونى الصادر عن جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، والذى بموجبه يمكن لأى كيان الحق فى ممارسة أى من أنشطة سوق الغاز الخاضعة للإجراءات التنظيمية بسوق الغاز داخل مصر.

ويصدر الترخيص الخاص بكل نشاط بعد التحقق من الملاءمة الفنية والمالية، لمقدم الطلب وفقا للمتطلبات التى يحددها الجهاز وحقوق والتزامات «المرخص له».