استعرض النائب محمد عطية الفيومى، عضو مجلس النواب، طلب الإحاطة بشأن عدم صرف التعويضات المستحقة للمواطنين عن نزع ملكية أراضيهم الخاصة لتنفيذ مشروع توسعة ورصف طريق بنها الإقليمي على البر الأيمن للرياح التوفيقي في نطاق محافظة القليوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم، برئاسة النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، وحضور محافظ القليوبية عبدالحميد الهجان.

وطالب الفيومى، بدفع التعويض مقدما وفقا للدستور، ذاكرا أن المشروع كان واعيا أن تقديرات اللجان يكون بها تحفظ ومن ثم وضع نسبة 20% زيادة عن التقييم، وذلك مراعاة للظروف وحصول المواطن عن حقه القانونى، على أن تكون التعويضات مقدما، ولكن لم يتم صرف التعويضات مقدما.

وقال النائب أحمد السجينى رئيس اللجنة، إن القيادة السياسية طالبت بتطبيق الدستور فى هذا الملف، ذاكرا أن المراجعة يجب أن تتم فى هذا الملف.

وشدد على ضرورة حل هذه القضية، متابعا: "لو محتاجة تعديل تشريعى هنعدله، ولو محتاجة قرار وزارى لابد أن يصدر، خاصة وأن الأمر يتعلق بالدستور والقانون، الموضوع يتطلب على جميع مؤسسات الدولة وضع سقف زمنى لتعويض الملكية لا يزيد على 6 شهور".

وأضاف: "وجهنا بتشكيل لجنة ستعمل خلال الفترة المقبلة على الوقوف على آلية تحقيق مدة الـ 6 شهور لصرف التعويضات، وما تم فى هذا الشأن على وجه التحديد وستكون هناك متابعة دورية".