قال مدير مركز زاد للاستشارات حسين الرقيب، إن التضخم ألقى بظلاله على نتائج الشركات بشكل عام، خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما أنه قد يؤثر على النتائج خلال النصف الأول من العام الجاري إذا لم يكن هناك تراجع في مستويات التضخم.

وأضاف الرقيب: "أعتقد أن الأسواق العالمية والمحلية ستعاني من التوترات الجيوسياسية والتضخم، وأيضا تشديد السياسات النقدية".

وعن نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) إلى صندوق الاستثمارات العامة PIF، ذكر الرقيب أن الصندوق يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى إصدار المزيد من أدوات الدين، وبالتالي التصنيف الائتماني العالي سيسهم في حصول الصندوق على أسعار جيدة، في إشارة إلى أن صندوق الاستثمارات العامة كان قد حصل على تصنيف مرتفع من "موديز" و"فيتش".

وأكد أن تحول 4% من ملكية الحكومة إلى الصندوق، سيعزز ملاءته المالية، وبالتالي يصل الصندوق إلى تريليوني ريال، الأمر الذي سيعزز قيمة الصندوق أمام الأسواق العالمية، مضيفا: "نحن ذاهبون إلى مستويات 4 تريليونات بحلول العام 2025".

وأفاد بأنه من المحتمل أن يتولى صندوق الاستثمارات العامة، طرح جزء من الـ4% التي حولت إليه في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن بعض الصحف ذكرت أنه خلال الأسبوع المقبل هناك طرح محتمل في بورصتي لندن وسنغافورة، كما أنه قد يكون هناك أيضا طرح محلي.

وكون الحصة أقل من 5%، أوضح الرقيب أن أسهم "أرامكو" حسب نظام السوق، ربما تكون من الأسهم الحرة، لكنه أعرب عن اعتقاده بأنه قد تكون هناك قيود على تلك الأسهم خلال الفترة المقبلة.

يشار إلى أن أي حصة لجهة حكومية فوق الـ5% تعتبر أسهما غير حرة.

وكان الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، أعلن في وقت سابق أمس أنه تم نقل 4% من أسهم "أرامكو" السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية عام 2025.

وستساهم أسهم "أرامكو" المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).