أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرار رقم 10 لسنة 2023، بتعديل القرار رقم 56 لسنة 2022، بتحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري استراتيجياً أو قومياً في مجال تطبيق حكم المادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.

ويضيف القرار الجديد مجالات استثمارية جديدة لقطاعي الصحة والتموين والتجارة الداخلية، المستحقين للرخصة الذهبية، وفقاً للقرار المشار إليه.

ففي قطاع الصحة، ينص القرار على أن يضاف للمجالات الاستثمارية المندرجة تحت ذلك القطاع مجال مشروعات تصنيع وتعبئة وتغليف اللقاحات والأمصال البشرية والبيطرية بكل أنواعها، والمستحضرات البيولوجية والمشخصات والبيوتكنولوجي ومستلزماتها.

وفي قطاع التموين والتجارة الداخلية، يضيف القرار للمجالات الاستثمارية الواردة فيه كلا من:

(أ) مشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل المخازن والمستودعات الاستراتيجية وصوامع التخزين.

(ب) مشروعات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مراكز نقل وتخزين وتبادل السلع والمناطق اللوجستية.

وتجدر الإشارة إلى أن المادة 20 من قانون الاستثمار تجيز منح الشركات التي تؤسس لإقامة بعض المشروعات موافقة واحدة، وحتى تتمتع تلك الشركات بتلك الميزة ينص القرار على ضرورة أن يتوافر في مشروعاتها معياران أو أكثر من 8 معايير أوردها، يتمثل أولها في أن يسهم المشروع في زيادة صادرات البلاد من خلال تصدير ما لا يقل عن 50% من إجمالي إنتاجه سنويا، في غضون 3 سنوات كحد أقصى من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

وتشمل المعايير أن يعتمد المشروع في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار والضوابط التي يحددها البنك المركزي المصري.

وأن يستهدف المشروع تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلي في منتجاته، والذي يشترط ألا تقل نسبته عن 50%.

وتضمنت المعايير أن يقام المشروع في إحدى المناطق التي جرى تحديدها سابقا على أنها الأكثر احتياجا للتنمية والمحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2020، وأن يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد، ودعم الابتكار والتطوير والبحث العلمي.

وتشترط المعايير أيضاً أن يهدف المشروع إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها، وأن يكون من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة 11 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وأخيراً أن يسهم المشروع في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره المختص بشئون البيئة.