توقع خبراء اقتصاد، أن تشهد معدلات التضخم فى مصر ارتفاعات قياسية بحلول شهر رمضان، لتعود إلى مستوياتها التى سجلتها فى 2017 وكانت الأعلى فى نحو 30 عاما، مدفوعة بارتفاع الطلب على السلع الغذائية الذى يزداد فى الشهر الكريم من كل عام، بجانب اتباع سياسة سعر الصرف المرن، التى قد تعزز من انخفاض الجنيه فى المستقبل، مقابل الدولار مع استمرار الضغوط الاقتصادية على العملة.

ويحل شهر رمضان هذا العام، وسط ما يعانيه الاقتصاد من مستويات تضخم مرتفعة، حيث سجل فى يناير الماضى أعلى مستوى فى 5 سنوات، بنسبة 26.5% على أساس سنوى لإجمالى الجمهورية، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الصادر فى 9 فبراير الماضى، كما ارتفع التضخم الأساسى المعد من قبل البنك المركزى، إلى 31.2% على أساس سنوى، خلال الشهر نفسه.

وتوقع مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بـ«عربية أونلاين»، أن تشهد معدلات التضخم فى مصر ارتفاعات قوية بحلول شهر رمضان؛ لتنعكس على قراءة معدلات التضخم خلال شهرى مارس وأبريل، مضيفا أن رمضان من الأشهر الموسمية التى ترتفع فيها معدلات التضخم بشكل عام، نتيجة لما يصاحبه من ارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكية والمأكولات والمشروبات، ولكن من المتوقع هذا العام أن تتضاعف نسب ارتفاعات التضخم فيه، نظرًا لما تعانيه أسعار السلع من الزيادات المتتالية بسبب انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار، ما يرفع تكلفة التصنيع والاستيراد وينعكس ذلك على أسعارها فى سوق التجزئة.

وأشار شفيع إلى أن معظم السلع التى يستهلكها المصريون خلال هذا الشهر مستوردة من الخارج، وتعانى من ارتفاع أسعارها بسبب تراجع قيمة الجنيه منذ أكتوبر الماضى، بالإضافة إلى أن اتباع البنك المركزى سياسة سعر صرف حر تعزز من توقعات حدوث المزيد من الهبوط فى قيمة العملة، خاصة أن أسباب الضغط على الجنيه لم يتم إزالتها بالكامل حتى الآن، ما سيؤدى إلى زيادة جديدة فى أسعار السلع؛ تدفع التضخم للصعود ومعاودة الارتفاع إلى مستويات 2017 الذى سجل أعلى معدلاته خلال 30 عاما عند 31% بحلول يوليو من نفس العام.

من جهته قال الخبير الاقتصادى هانى أبو الفتوح، إنه يتوقع أن تسجل مستويات التضخم فى شهر رمضان المقبل ارتفاعات قياسية على غرار ما حدث فى 2017، مضيفا أن العوامل المؤثرة على التضخم فى ذلك العام، هى التى يعانى منها الاقتصاد حاليا.

وتابع أبو الفتوح أن مستويات التضخم فى شهر رمضان لن تبعد عن مستويات 30%، وربما تتجاوزها، خاصة أن أزمة عدم توافر العملة الصعبة لم تُحل بعد، كما أن أسعار الدولار فى صعود مستمر ما يرفع أسعار السلع.

وتوقعت نعمت الله شكرى، رئيس قسم البحوث بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار ــ أيضا ــ أن تواصل مستويات التضخم الصعود فى شهر رمضان المقبل بالتزامن مع بدء استرداد شهادات 18% وانتهاء أجلها، ما سيخلق سيولة كبيرة بالأسواق، إلا إذا تم ربط تلك الأموال مرة أخرى فى أوعية ادخارية جديدة، وهو ما ترجحه بشكل كبير.

وتابعت أن شهرى شعبان ورمضان ترتفع فيهما معدلات التضخم، لزيادة الطلب الموسمى على السلع وارتفاع حجم الاستهلاك، وتخزين المواطنين السلع بشكل استباقى، مع التوقعات بحدوث زيادات سعرية.

وعلى الرغم من توقعات ارتفاع التضخم فى شهر رمضان، ترى شكرى أن مستوياته لن تصل إلى 30%، وقد تتراوح بين 26.7% و27.7%، من وجهة نظرها.

ويشارك شكرى يوسف البنا، المحلل الاقتصادى ببحوث شركة نعيم، التوقعات بأن تتراوح مستويات التضخم بالمدن بين 27% إلى 28% بحلول شهر رمضان، مرجعا هذه التوقعات إلى الارتفاع المنتظر فى أسعار السلع خلال شهر رمضان مع زيادة الإقبال عليها، والتى تعانى فى الأساس من الارتفاع فى أسعارها.

وكان البنك المركزى رفع أسعار الفائدة 8% خلال عام 2022، مستهدفا السيطرة على التضخم، إلا أنه قرر فى أول اجتماعات 2023 تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و 17.25% على الإقراض.

وعلل المركزى تلك الخطوة بأن رفع الفائدة الذى أجراه فى 2022، سيظهر تأثيره فى وقت لاحق، حيث يستهدف وصول معدل التنضخم فى الربع الأخير من 2024 إلى 7% بزيادة أو انخفاض بنحو 2%.