تتجه الشركات العاملة فى قطاع الأرز، للعودة إلى السوق المحلية مرة أخرى، بعد قرار الحكومة الخاص بوقف العمل بتسعيرة الأرز التى تم تحديدها العام الماضى، وهو ما سيساهم فى زيادة المعروض من السلعة التى شهدت نقصا حادا خلال الفترة الأخيرة، وفق عدد من المطلعين على الملف، مشيرين إلى أن وفرة المعروض سيصاحبها ارتفاع فى الأسعار.

وعانت السوق المحلية الأسابيع الماضية من أزمة نقص المعروض من الأرز الذى يعد ثانى سلعة استراتيجية بعد القمح من حيث الأهمية بالنسبة للمواطن، وبالرغم من تتدخل الحكومة خلال النصف الثانى من 2022 لحل الأزمة حيث حددت أسعار الأرز واعتبرته سلعة استراتيجية، إلا أن السوق ظلت تواجه نقصا فى المعروض مع ارتفاع الأسعار.

وفى سبتمبر 2022، أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 66 بتحديد سعر الأرز المعبأ الأبيض بحيث لا يزيد سعره على 15 جنيها، وكيلو الأرز الأبيض غير المعبأ بـ 12 جنيها، باعتباره أحد أهم السلع الإستراتيجية التى يعتمد عليها المواطن بشكل يومى.

وفى محاولة من الحكومة لاحتواء الأزمة، قرر مجلس الوزراء تعليق القرار الحكومى الخاص بشأن تسعير كيلو الأرز عند 12 جنيهًا للسائب و15 جنيهًا للمعبأ، على أن يبدأ تطبيق ذلك من 25 فبراير الحالى.

قال مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف العمل بتحديد أسعار الارز، ما هو إلا «تعليق العمل بالمدى السعرى فى سلعة الأرز»، وليس إلغاء، نتيجة انتهاء فترة القرار الصادر فى 17 نوفمبر الماضى، حيث كانت المدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن يصدر قرار بتجديد سعر استرشادى آخر فى أى وقت.

وأكد المصدر أن هناك حملات بصفة مستمرة على كافة المحافظات لضبط أى محتكرين لهذه السلعة الاستراتيجية، مضيفا أنه لا يوجد سعر إجبارى فى القانون المصرى ولكن تم وضع سعر استرشادى لضبط الأسواق، ومنع الاحتكار.

قال مصطفى السلطيسى، نائب رئيس شعبة الأرز السابق بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن إلغاء الحكومة تسعير الأرز سيساهم فى وفرة المعروض بالأسواق، موضحا أن سقف الأسعار الذى حددته الحكومة كان أقل كثيرا من سعر السوق.

وأضاف أن السوق ستشهد خلال الفترة المقبلة توافر أكبر لكميات الأرز لكن بالأسعار المتداولة حاليا فوق 20 جنيها للكيلو، موضحا أن هناك مخزونا من الإنتاج لم يتم عرضه فى الأسواق بسبب الأسعار.

ويصل إنتاج مصر من الأرز الأبيض إلى 4 ملايين طن سنويًا، بينما الاستهلاك 3.6 مليون طن، أى أن هناك فائضًا قدره 400 ألف طن سنويًا.

وبحسب تصريحات المسئولين فإن أزمة نقص المعروض من الأرز التى ظهرت فى الأسواق المصرية خلال الأيام الماضية، لا علاقة لها بنقص إنتاج هذه السلعة، لأنه أكبر من الاستهلاك بالفعل.

من جانبه قال مجدى الوليلى، عضو مجلس النواب، رئيس لجنة التصدير بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن تحرير أسعار الأرز بالأسواق يساهم فى زيادة المعروض لكن سيتبع ذلك ارتفاع فى الأسعار، مشيرا إلى أن تدخل ورقابة الدولة على سقف أسعار الأرز كان باعتباره سلعة استراتيجية، لكن هذا تسبب فى خروج الكثير من التجار من السوق بسبب انخفاض السعر، ما أدى إلى تراجع المعروض بالأسواق وهو ما شهدناه الأيام الماضية.

وتابع أن السوق حاليا تعانى من عدم وجود سعر محدد للأرز، وكل تاجر يبيع بسعر، مضيفا أن الأسعار ستزيد الفترة المقبلة، لكن الشركات العازفة عن دخول الأسواق ستعود مجددا.

وتوقع الوليلى، أن تعود تلك الشركات بسعر يتجاوز الـ 25 جنيها للكيلو، مرجعا ذلك إلى زيادة تكلفة التعبئة والتغليف بحوالى 100%، وارتفاع أسعار سلعة الأرز نفسها من المضارب.

قال مروان أبو الليل، سكرتير شعبة الحبوب والحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، إن إلغاء التسعير الإجبارى سيشجع كبرى الشركات المنتجة للأرز إلى العودة للأسواق مرة أخرى، بعد أن كانت أوقفت التوريد للتجار والسوبر ماركت.

وأشار أبو الليلإلى أن تلك الشركات كانت ترى أن السعر المحدد لهم ببيع كيلو الأرز عند 18 جنيها، أقل بكثير من سعر التكلفة، ما أدى إلى عزوفهم عن تداول الأرز، خوفا من التعرض للعقوبات المنصوص عليها فى قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر البيع.

وأصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا فى نوفمبر الماضى، باعتبار الأرز سلعة استيراتيجية ويحظر حجزها عن التداول، وتعريض المحتجزين إلى عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز مليونى جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، والسماح لبيع الأرز الفاخر كسر 3% بـ18 جنيها، وبيع كيلو السائب بـ12 جنيها.

وأضاف مروان أن تحديد السعر من قبل الحكومة، أدى إلى خلق سوق سوداء يباع فيها الأرز السائب بـ24 جنيها للكيلو خلال تعاملات أمس، مضيفا أن إلغاء تحديد الأسعار سيؤدى إلى تدفق كميات كبيرة من الأرز للسوق خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن تستقر الأسعار على الزيادة الحالية، إن لم ترتفع خلال الأيام المقبلة، نتيجة الطلب الشديد من التجار والسوبر ماركت، وخلال 10 أو 15 يوما، ستستوعب السوق صدمة الطلب الشديد، وتبدأ الأسعار فى التراجع تدريجيا.

كما توقع أن يتم طرح الأرز الخاص بالشركات الفاخرة بسعر يتجاوز الـ26 جنيها للكيلو، مرجعا ذلك لأن الأرز السائب يسجل 24 ألف جنيه حاليا، بدون مصاريف العمالة، أو النقل أو التعبئة والتغليف، وبدون إضافة هامش الربح.

واتفق معه حازم المنوفى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، متوقعا ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، نتيجة التعطش بالأسواق المحلية حاليا لسلعة الأرز، ولكن بعد توافر المعروض ستبدأ الأسعار بالهدوء تدريجيا لتعود لمستواها الطبيعى.

من جانبه أرجع حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أسباب الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الأرز على مدار الشهور الماضية ومستمرة حتى الآن، إلى زيادة استهلاك المصريين للأرز خلال الفترة الحالية، إلى جانب تراجع مساحات زراعة الأرز إلى 724 ألف فدان، بعدما كان يزرع 1.1 مليون فدان بشكل رسمى ونحو 400 ألف فدان مخالفة، إلا أن تشديد العقوبات جعلت الفلاحين يلتزمون، ما أدى إلى نقص المعروض وسط زيادة الطلب.

وأضاف أبو صدام، أن أسعار الأرز تختلف حسب النوعية، حيث بلغ الآن سعر الطن من الأرز الشعير رفيع الحبة 12.9 ألف جنيه، والأرز الشعير عريض الحبة بـ13.4 ألف جنيه، والأرز الأبيض رفيع الحبة يتراوح بين 15 و16 ألف جنيه، أما الأرز الأبيض عريض الحبة فوصل إلى 17 ألف جنيه.

وشدّد أبو صدام، على ضرورة التوسع فى توفير أصناف الأرز الموفرة للمياه والمتحملة للملوحة والتغيرات المناخية، والتى يطلق عليها أصناف «الأرز الجاف»، ويتم زراعة نحو 200 ألف فدان منها فقط، مطالبًا بضرورة زيادتها إلى 500 ألف فدان، بجانب التوسع فى مساحات زراعة الأرز فى مناطق الوادى الجديد والفيوم، حيث يتم الزراعة على الآبار الجوفية.

ص