استعرض محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك، خلال عام ٢٠٢٢، في تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة.

وطالب بتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.

وقال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي، ذاكرا أن عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، بلغ ٢١ ألفًا و647 محضرًا، وقد بلغ إجمالي المستحقات للرسوم الجمركية وغرامات التهريب المستحقة ٢١ مليارًا و٢٣١ مليون جنيه.

وأضاف أن الإدارة المركزية لمكافحة «التهرب الجمركي» حررت 5١ محضرًا ضبط لعمليات تصرف في مستلزمات إنتاج لمصانع وشركات وهمية بقيمة تبلغ مستحقاتها ١7 مليارًا و5٣4 مليون جنيه، و٩4 محضرًا يتعلق بتهريب مخدر الترامادول ومنشطات أخرى بلغت مستحقاتها نحو ٢٠7 ملايين و6٩٨ ألف جنيه، و١5٣ محضرًا يتعلق بمواد مخدرة، بلغت مستحقاتها نحو ١٢٨ مليونًا و4٢٠ ألف جنيه، و١٢١ محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب أجهزة تنصت وملابس مموهة بلغت مستحقاتها ١5 مليونًا و4٨٨ ألف جنيه، و١٣7محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أسلحة بلغت مستحقاتها نحو ١٩ مليونًا و4٠ ألف جنيه، و5١7 محضرًا يتعلق بمحاولة تهريب أصناف متنوعة بلغت مستحقاتها نحو 77٣ مليونًا و٢56 ألف جنيه، و٢٣ محضر تهريب بالمنطقة الحرة بلغت مستحقاتها نحو ١44 مليونًا و6١6 ألف جنيه.

ولفت إلى تحرير 75 محضرًا يتعلق بتقديم فواتير بقيم أقل، بلغت مستحقاتها نحو ٨7 مليونًا و64٢ ألف جنيه، و6 محاضر لتهريب الألعاب النارية بلغت مستحقاتها نحو 4٠١ ألف جنيه، و١٠٨ محاضر عن سيارات وقطع غيار بلغت مستحقاتها 4٣ مليونًا و٨٩٠ ألف جنيه، و١76 محضرًا لأدوية ومكملات غذائية ومستحضرات تجميل بلغت مستحقاتها نحو 56 مليونًا و٣٣7 ألف جنيه، و٩٨ محضرًا يتعلق بالخمور بلغت مستحقاتها نحو ١5٩ مليون جنيه، و٨4١ محضرًا عن سجائر وشيش إلكترونية تبلغ قيمة مستحقاتها ١١٣ مليونًا و7٩6 ألف جنيه، و٢٠٩ محاضر لتهريب أجهزة محمول وإكسسواراتها تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 6٢ مليونًا و١75 ألف جنيه، و5٣ محضرًا يتعلق بالملابس الجاهزة تبلغ مستحقاتها نحو ٣٢ مليونًا و5٣5 ألف جنيه، و7٠ محضرًا عن أجهزة طبية ومستلزماتها تبلغ مستحقاتها نحو ٢4 مليونًا و646 ألف جنيه، و4 آلاف و7١٠ محاضر تتعلق بحيازة كميات كبيرة من البضائع المستورة بقصد الاتجار دون الاحتفاظ بالمستندات الدالة على سداد الضرائب الجمركية المقررة عليها وتبلغ مستحقاتها نحو ١٢ مليونًا و٣6٩ ألف جنيه.

وأشار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، إلى تحرير ١٩٩ محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابية تبلغ مستحقاتها 4١5 مليونًا و٢٨٩ ألف جنيه، إضافة إلى ١١ ألفًا و٩45 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة مستحقاتها ٢٩٣ مليونًا و4٨٠ ألف جنيه، وتم تحرير ١٣٠5 محاضر تتعلق بإثبات الحالة وفرق القيمة تبلغ مستحقاتها نحو ٣٩7 مليونًا و١4٨ ألف جنيه، و٣5 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب سيارات وسجائر وسلاح ومخدرات بلغت مستحقاتها نحو 544 مليونًا و6٢٩ ألف جنيه، و١٨٢ محضرًا يتعلق بتهريب مستحضرات تجميل تبلغ مستحقاتها نحو ١١١ مليونًا و٣٨٨ ألف جنيه، و4 محاضر سماح مؤقت تبلغ مستحقاتها ٣ ملايين و٩44 ألف جنيه، كما تم تحرير ٨4 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب مشغولات ذهبية وفضية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو ٣7 مليونًا و١6٩ ألف جنيه، و447 محضرًا بمحاولة تهريب عملات تبلغ مستحقاتها 5 ملايين و١67 ألف جنيه، و4 محاضر محاولة تهريب آثار.