قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن 3281 تقدموا بطلب لتوفيق الأوضاع والحصول على التراخيص اللازمة، وتمت الموافقة على 2280 منهم، وحصلوا بالفعل على التراخيص اللازمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد؛ لمناقشة مشروع قانون الحكومة بشأن تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

وأضاف: "القانون رقم 453 لسنة 1954 وتعديلاته كان يطلب استيفاء مجموعة من الإجراءات للحصول على الرخصة اللازمة للمنشأة الصناعية، مقسمة على 3 خطوات وهي المستندات والأوراق اللازمة ثم مجموعة من الموافقات، ومجموعة من الرسوم للجهات المختلفة".

وأكد الوزير، أن هذا الأمر المعمول به كان يستلزم 648 يوم عمل للحصول على الرخصة، لحين أن تقدمت الحكومة بمشروع قانون في 2017 لتيسير إجراءات التراخيص الصناعية اللازمة، وحددت التراخيص على نوعين، المشروعات التي لا يوجد منها ضرر على صحة الإنسان وتستطيع الحصول على الرخصة خلال أسبوعين، والمشروعات عالية المخاطر وتحصل على الرخصة خلال شهر واحد.

وأشار إلى أن الرسوم في النوع الأول من المشروعات 5 آلاف جنيه، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة، وفي المشروعات عالية المخاطر 20 ألف جنيه، بالإضافة أيضا إلى ضريبة القيمة المضافة.