قال محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية أهم الأدوات الضريبية العالمية الأكثر تطورا في الحد من القطاع غير الرسمي، من خلال تعظيم جهود حصره ودمج أنشطته ضمن الاقتصاد الرسمي وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.

وأكد الوزير، أن أصبح لدينا منصة رقمية مركزية بمصلحة الضرائب لتلقي ومراجعة واعتماد ومتابعة فواتير البيع والشراء للتعاملات التجارية بين الشركات وتحديد الحجم الحقيقي لأعمالها، بما في ذلك التعاملات التجارية مع أي كيانات غير مسجلة ضريبيًا أو لا تُقر بحجم أعمالها الحقيقي

فمبيعات أي طرف هي مشتريات الطرف الآخر، على نحو يعني امتلاك القدرة بشكل أكبر على إحكام الرقابة على دائرة النشاط الاقتصادي، والقضاء أيضًا على الشركات الوهمية، من خلال التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية.

أضاف الوزير، أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تقضي على التقديرات الجزافية، وتختصر الفحص الضريبي في عدة ساعات، على نحو يُسهم في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تُضاهي الدول المتقدمة، وتكون أحد المحفزات القوية الجاذبة للاستفادة من الفرص الاستثمارية في مصر التي ترتكز على بنية تحتية متطورة جنبًا إلى جنب مع حزمة كبيرة من الإجراءات والتدابير والسياسات الداعمة لبيئة أعمال أكثر تحفيزًا للاستثمارات المحلية والأجنبية وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.