يؤدي ارتفاع درجات الحرارة العالمية، إلى انخفاض المحاصيل وإنتاجية الأيدي العاملة الزراعية في البلدان منخفضة الدخل، وزيادة درجة الحرارة بمقدار درجة مئوية واحدة تؤدي إلى انخفاض صادراتها الزراعية بنسبة 39%، وانخفاض الصادرات في البلدان مرتفعة الدخل بنحو أقل من 6%، وفق البنك الدولي في نشرته الأسبوعية .

ومن المتوقع في عام 2030، أن يتعرض 70 مليون شخص آخرين لمخاطر الجوع بسبب تغير المناخ، ومعظمهم في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة جنوب آسيا.

وتشير هذه التوقعات إلى أن التجارة ستؤدي دورا متزايد الأهمية في تحقيق الأمن الغذائي. ويمكن لتدابير سياسات التجارة الحكومية أن تعزز الزراعة المستدامة بتعزيز تعميم التكنولوجيات الجديدة القادرة على زيادة غلة المحاصيل، مثل الأنواع الجديدة من الأسمدة وأصناف البذور المقاومة لتغير المناخ. ويمكن أن يساعد تحسين توفير التكنولوجيات والبيانات الرقمية المزارعين على تقليل الهدر والفاقد.

لذلك، سيكون من المهم خفض التعريفات الجمركية على الأغذية وكذلك الحواجز غير الجمركية، مثل المعايير الصحية ومعايير الصحة النباتية التعسفية والإجراءات المرهقة في المنافذ الحدودية، وفق البنك. وينبغي أيضا تخفيض التعريفات الجمركية على السلع والخدمات البيئية، وعندما تتسبب الظواهر المناخية الشديدة في حدوث أزمة، مع تكرار وقوع هذه الأزمة، ينبغي للبلدان أن تمتنع عن فرض قيود على الصادرات تؤدي إلى تفاقم نقص الغذاء.

وبدأت البلدان في اتخاذ خطوات للحد من انبعاثات الكربون الناتجة عن حركة النقل العابرة للحدود، على سبيل المثال، بموجب خطة وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي، سيتعين على شركات الطيران في البلدان التي لديها أكبر صناعات في مجال الطيران شراء حقوق معاوضة الكربون مقابل نمو الانبعاثات بمستويات تزيد على مستويات عام 2019، وفق البنك.