أكد البنك الدولي، أن التجارة تشكل جزءا حيويا من الحل لمشكلة تغير المناخ، ففي حالة حدوث عاصفة أو فيضان، فإنها توفر إمدادات من الأغذية والأدوية والسلع اللازمة لإعادة البناء، كما أنه يتم من خلالها توزيع الخدمات والتكنولوجيات والسلع التي يمكن أن تقلل من انبعاثات الكربون، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح.

وأشار إلى أن البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل تقع في بؤرة العلاقة بين المناخ والتجارة، وقد نمت انبعاثات هذه البلدان السنوية مُجتمعةً بوتيرة أسرع من المتوسط العالمي في السنوات 2010-2018، وفق نشرة البنك الدولي الأسبوعية.

ويرجع ذلك إلى حد كبير للسعي لتحقيق أهداف التجارة الإنمائية في العقود الأخيرة، وعلى الرغم من أن المجموع الكلي لانبعاثاتها لا يزال أقل من مساهمة أكبر الدول المُسبِّبة للانبعاثات، وهي "الصين والولايات المتحدة"، وهذه البلدان تمثل جزءا ضئيلا من الانبعاثات التاريخية، كما أن اقتصادها سيكون الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.

وتابع أن الكثير من هذه البلدان يعتمد على الزراعة والسياحة، وهما قطاعان يتأثران بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع منسوب سطح البحر، والأهم أن كثير من هذه البلدان لديها موارد محدودة لا تكفي للتكيف.

فيما سيكون لكل بلد أولويات واحتياجات مختلفة للاستجابة لتغير المناخ، حيث يتركز أهم قطاعين في فيتنام، على سبيل المثال "الزراعة والصناعة"، في الأراضي المنخفضة الساحلية والدلتا، وهما عرضة لمخاطر العواصف الاستوائية، ومخاطر ارتفاع منسوب سطح البحر.

ومن ناحية أخرى، فإن إثيوبيا معرضة للجفاف، وهو ما يُشكِّل مخاطر كبيرة على قطعان الماشية التي تعد مصدرا مهما للدخل لكثيرٍ من سكانها البالغ عددهم 115 مليون نسمة.