طالب أحمد سيد عبدالجواد عضو غرفة شركات السياحة ورئيس مجلس إدارة شركة الربيع للسياحة الجهات الحكومية المعنية بضرورة الإسراع فى إغلاق المواقع الإلكترونية التى تعمل فى السياحة حرصا على مصلحة الشركات السياحية المصرية نظرا للأضرار الكثيرة التى تسببت فيها لقطاع السياحة وكذلك لتشجيع الشركات المصرية على العمل وجلب إيرادات للخزانة المصرية وكذلك خدمة الزائرين الوافدين لمصر من منطلق تشجيع الصناعة المحلية.

وفرضت الحجوزات السياحية الإلكترونية نفسها على القطاع السياحى المصرى إذ أصبحت التقنية جزءًا لا يتجزأ من حياة أى شخص.. وتحولت المواقع الإلكترونية مثل موقع الحجوزات العالمى «بوكينج دوت كوم» التى توفر حجز الفندق والطيران وتطرح خيارات متعددة أمام السائح إلى منافس قوى لشركات السياحة بمفهومها المعتاد.. حيث ترى الغالبية العظمى من الشركات أنها منافسة غير متكافئة.

وأضاف عبدالجواد أن المواقع الإلكترونية خالفت الضوابط المنظمة للعمل فى هذا المجال وأضرت بالقطاع العريض من الشركات السياحية الجادة والملتزمة خاصة أنها تهدف إلى الربح فقط ولا تسدد أى التزامات سواء الضرائب أو الرسوم للدولة التى يتم فيها الخدمة بل تحصل على أرباحها كاملة وتحولها للخارج، لافتا إلى ضرورة اتخاذ قرار عاجل فى إطار الحرص على رعاية مصالح الشركات وعدم التهاون مع هذه المواقع التى تضر بمصالح الشركات وأيضا للحفاظ على المنظومة الناجحة والدور الذى تقوم به الشركات داخل وخارج مصر.

وأكد عضو غرفة شركات السياحة أن التعامل مباشرة مع شركات السياحة فى حجز تذاكر الطيران والفنادق بدلا من حجوزات الأون لاين سيحل مشاكل كثيرة منها أن العميل يستطيع الحصول فاتورة ضريبية بكل مشترياته ويستطيع إضافة قيمتها إلى مصروفات شركته الرسمية.. وأشار إلى أن تعامل العميل مع شركات السياحة مباشرة يستطيع بكل سهولة تعديل أو إلغاء الحجز الخاص به عن طريق رسالة «واتس آب» للشركة حتى بعد السفر مع إضافة غرامات الإلغاء أو التعديل.. كما يستطيع العميل الحفاظ على حدود السحب والشراء بالكارت الائتمانى الخاص به.

وحول الجدل المثار فى الوسط السياحى وخاصة داخل قطاع شركات السياحة حول نظام العمرة والخطة التشغيلية التى ستعتمدها وزارة السياحة والآثار خلال فترة الذروة فى شهرى شعبان ورمضان أكد عضو غرفة شركات السياحة أن النظام المفتوح للعمرة المتبع حاليا منذ انطلاق الموسم فى أكتوبر الماضى هوالأفضل للعميل سواء فى السعر أو جودة الخدمات وكذا لشركات السياحة الجادة أيضا.. مشددا على أن النظام المفتوح هو الذى يخلق منافسة بين الشركات فى السعر والخدمة وهو ما ينعكس بالإيجاب على المعتمر فى تقديم خدمة متميزة له وبسعر مناسب.

وأوضح عبدالجواد أنه بالنسبة لنظام الحصص الذى ينادى به بعض أصحاب شركات السياحة فهو يضر المنظومة الحالية للعمرة وسيساهم فى زيادة أسعار الرحلات وهو ما ينعكس بالسلب على المعتمر والشركات الجادة التى تقوم بالتنظيم الفعلى لرحلات العمرة لأن الوضع فى هذه الحالة سيتعلق فقط بالإمكانيات المتاحة لدى الشركة من تأشيرات ولن تكون هناك منافسة بين الشركات المنظمة.

وأشار إلى أن جميع شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «الحج والعمرة» تترقب خلال الساعات المقبلة صدور قرار رسمى من وزارة السياحة والخاص بالخطة التشغيلية لموسم ذروة العمرة «شعبان ورمضان». لافتا إلى أن عدم تحديد الوزارة للخطة التشغيلية حتى الآن يثير العديد من علامات الاستفها خاصة أنه لم يتبق سوى أيام قليلة على بدء تنظيم رحلات شهر شعبان.

وبالنسبة لموسم الحج المقبل أكد أحمد سيد عبدالجواد أن حصة وزارة السياحة والآثار من تأشيرات الحج سيتم تقسيمها إلى مستويين الأول وهو المستوى الاقتصادى والذى يستحوذ على نحو 75% من التأشيرات والذى يضم برنامج الحج المستوى البرى وبرنامج الحج المستوى الاقتصادى طيران، بينما الجزء الآخر من التأشيرات يكون للمستوى السياحى الـ 4 والـ 5 نجوم، لافتا إلى أن تخصيص نحو 75% من تأشيرات الحج المخصصة لوزارة السياحة والآثار للبرامج الاقتصادية يأتى فى إطار رغبة الوزارة فى إتاحة فرصة الحج لمحدودى الدخل والبسطاء للسفر لأداء الحج.

وأشار إلى أن هناك مشاورات واجتماعات تتم داخل غرفة شركات السياحة حاليا للخروج بتوصيات يتم إرسالها إلى وزارة السياحة والآثار وذلك لوضع آلية وطرق لتقليل أسعار جميع برامج الحج قدر الإمكان فى ظل الأسعار المرتفعة لجميع الخدمات بالسعودية هذا العام بالمقارنة بحج عام 2022 فضلا عن ارتفاع سعر الريال السعودى مؤخرا.

وحول عودة الحج البرى أكد عضو غرفة شركات السياحة أن وزارة السياحة والآثار استقرت على عودة الحج المستوى البرى هذا العام وذلك بعد أن تم إلغاؤه العام الماضى بسبب ظروف جائحة كورونا وصعوبة السفر برا فى ظل هذه الأجواء، لافتا إلى أن عودة الحج البرى هذا العام يأتى فى إطار رغبة الوزارة فى إتاحة الفرصة للبسطاء ومحدودى الدخل فى اداء الحج هذا العام فى ظل ارتفاع أسعار الحج بصورة كبيرة هذا العام لاسيما أن سعر الحج البرى هو أقل سعر لبرامج الحج التى يتم تنظيمها تحت مظلة وزارة السياحة.