البنك المصرى لتنمية الصادرات، يعتزم توزيع أسهمه المجانية الناتجة عن أرباحه المنتهية فى ديسمبر 2021، خلال الربع الأول من العام الحالى، وذلك بواقع 6 أسهم مجانية لحامل كل سهم أصلى قبل الزيادة.

وكانت الجمعية العامة العادية للبنك المصرى لتنمية الصادرات، قد وافقت فى أكتوبر 2022، على زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع من 5.273 مليار جنيه إلى 6.600 مليار جنيه، على مرحلتين، الأولى بمبلغ 327.360 مليون جنيه عن طريق توزيع أسهم مجانية، والثانية بمبلغ مليار جنيه، من خلال الإكتتاب النقدى لقدامى المساهمين، على أن يكون مبلغ الزيادة موزع على عدد 100 مليون سهم بقيمة 10 جنيهات للسهم الواحد.

وذكر مصدر مطلع فضل عدم كشف اسمه، أن البنك يرتقب موافقة البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية لإتمام إجراءات التوزيع، حيث سيعلن بعدها فى جريدتين واسعتين الانتشار عن توزيع الأسهم وتاريخ الاستحقاق، مرجحا أن يتك ذلك بنهاية الربع الأول من العام الحالى.

وأشار المصدر إلى أن بنك تنمية الصادرات سينفذ المرحلة الثانية من الاكتتاب النقدى لقدامى المساهمين خلال النصف الثانى من العام الحالى مشيرا إلى البنك يعتزم استخدام حصيلة زيادة رأسمال فى تمويل التوسعات، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير المعاملات الرقمية المختلفة؛ ضمن خطة الارتقاء بالخدمات المقدمة للعملاء وزيادة الأرباح.

يشار إلى أن البنك المصرى لتنمية الصادرات حقق صافى أرباح بقيمة تقدر بنحو 944 مليون جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، مقارنة بـ351 مليون فى الفترة نفسها من 2021، بنسبة نمو بلغت 168.8%.

فيما سجل إجمالى الأرباح قبل الضرائب 1.5 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل نحو 657.697 مليون فى سبتمبر 2021.

فيما بلغت أصول البنك 87.04 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقارنة بـ76.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 10.84 مليارات جنيه، بمعدل نمو بلغ 14.3%.