تستهدف مصر زيادة صادراتها من الملابس الجاهزة بنسبة 30% خلال العام الجارى، لتصل إلى 3.250 مليار دولار مقابل 2.500 مليار دولار، أى بزيادة تقدر بنحو 750 مليون دولار سنويا.

وبحسب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، فإن صادرات القطاع ارتفعت خلال 2022 بنسبة 22% لتسجل الصادرات 2.5 مليار دولار لأول مرة فى تاريخ صادرات القطاع مقابل 2.063 مليار دولار فى عام 2021.

وأكدت مارى لويس رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، ضرورة لعمل على تخفيض إجراءات الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتسهيل عملية تخليص المستندات المطلوبة منها للتسهيل على القطاع، ومنح إعفاء ضريبى من 2 إلى 3 سنوات لتشجيع الاستثمار.

وأضافت، أنه من المستهدف تواجد المجلس فى المعارض الدولية المؤثرة، وذلك فى إطار رؤية المجلس التصديرى للنهوض بالصادرات وتحقيق معدلات زيادة سنوية، لافتة إلى أن المجلس يشارك بوفد يضم 13 شركة فى معرض الماجيك شو فى لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب رئيس المجلس، فإن أمريكا تتصدر الدول المستقبلة للمنتجات المصرية بقطاع الملابس بما قيمته 1.3 مليار دولار خلال 2022 مقابل 1.1 مليار دولار فى ٢٠٢١ بنسبة ارتفاع 11%، مما يجعل السوق الأمريكية هو الأكبر والأضخم لاستقبال المنتجات المختلفة بقطاع صناعة الملابس الجاهزة المصرية

«هناك محاولات لفتح أسواق جديدة من خلال التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى فى كافة الدول القريبة لزيادة حجم الصادرات، وذلك فى ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التى قد أثرت سلبا على حركة التجارة العالمية»، تابعت لويس.

وتعمل الحكومة المصرية على خطة تصل من خلالها إلى مستهدف 100 مليار دولار سنويا.

فى يناير الماضى، وافق مجلس الوزراء على مبادرة جديدة تتيح للشركات الحصول على تمويلات بفائدة منخفضة تصل إلى 11% على أن تتحمل الدولة الفرق فى سعر الفائدة. ثم أعلن المجلس خلال نفس الشهر، صرف المساندة التصديرية للشركات المصدرة فى مدرة لا تتجاوز 3 أشهر، بداية من العام المالى المقبل، بهدف زيادة التصدير.

وطرحت الحكومة خلال السنوات الثلاثة الماضية 6 مبادرات لسداد المبالغ المتأخرة لدعم المصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات، كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين» بخصم تعجيل سداد ١5٪.

وبحسب محمد معيط وزير المالية، فإن الفترة من أكتوبر 2019 حتى الآن، شهدت إطلاق عدة مبادرات لرد الأعباء التصديرية المستحقة للمصدرين، لدى صندوق تنمية الصادرات، وقد تم صرف 4٢,5 مليار جنيه «مساندة تصديرية» لـ ٢5٠٠ شركة؛ على نحو يُساعد فى توفير السيولة النقدية اللازمة لدوران عجلة الإنتاج وتمكين المصدرين من الوفاء بالتزاماتهم.